أكد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة وضعت خطة طموحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، تهدف إلى زيادة نسبة استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى نحو 59% من إجمالي الاستثمارات الكلية.
جاء ذلك في بيان الوزارة اليوم خلال مشاركة رستم في مؤتمر إطلاق دراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي لشركة “لوريال مصر”، الذي عُقد تحت رعاية مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأشار رستم إلى أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا تشهد زخمًا متزايدًا في السنوات الأخيرة، مما ينعكس بوضوح على تنامي استثمارات الشركات الفرنسية في مصر، ومنها شركة “لوريال”.
توفير آلاف فرص العمل
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هذه الاستثمارات تسهم في توفير آلاف فرص العمل، وتقدم قيمة مضافة حقيقية للسوق المصرية من خلال التصدير للمنطقة والعالم، وهو التوجه الذي تدعمه الدولة بقوة لتعظيم الصادرات الخارجية.
وكشف رستم أن السوق المصرية تشهد شراكة حقيقية مع الشركة عبر استثمارات تتجاوز قيمتها 100 مليون يورو، حيث يتم توجيه أكثر من 85% من إجمالي إنتاجها للتصدير.