ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماع لجنة الاستثمار بالبنك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. وشارك في الاجتماع مجموعة من القيادات الاقتصادية، بما في ذلك أسامة صالح، وزير الاستثمار الأسبق ورئيس شركة “أيادي” للاستثمار والتنمية، وأشرف نجم، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، بالإضافة إلى شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق وعضو مجلس إدارة البنك، الذي شارك عبر تقنية الاتصال المرئي.
محفظة استثمارات بنك الاستثمار القومي
ناقشت اللجنة خلال اجتماعها محفظة استثمارات بنك الاستثمار القومي ومساهماته المتنوعة في العديد من المؤسسات بسوق الأوراق المالية. كما تم استعراض خطة شاملة لتعظيم الاستفادة من هذه الأصول.
تأتي هذه المناقشات في إطار الجهود المستمرة لإعادة هيكلة البنك وترسيخ دوره المحوري كأحد أبرز الأذرع التنموية والاستثمارية للحكومة المصرية.
وأكد الدكتور أحمد رستم أهمية الخطوات التنفيذية التي تم تحقيقها ضمن خطة الدولة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، مشددًا على أنه الذراع الاستثماري الرئيس للدولة.
تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص
كما شدد على دعم دور البنك في زيادة حجم استثماراته وتوجيهها نحو المشروعات القومية الكبرى، وخاصة من خلال تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص.
وأضاف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التحول الهيكلي الذي يشهده بنك الاستثمار القومي يعكس عزم الحكومة على الاستفادة المثلى من الموارد والأصول الحكومية وتعزيز كفاءة الأداء التشغيلي. وأوضح د. أحمد رستم أن هذا التحول يمكّن البنك من القيام بدور أكثر فاعلية في تنفيذ الاستثمارات الحكومية التي تنعكس ثمارها مباشرة على تحسين جودة حياة المواطن المصري. وأكد أن خطة إعادة الهيكلة تسير بخطى ثابتة ومدروسة في مختلف محاورها، سواء على صعيد إدارة الاستثمارات المالية وفض التشابكات التاريخية أو على مستوى التطوير الداخلي الشامل لمنظومة العمل.