أصدر الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، القرار رقم 375 لسنة 2026 الذي يهدف إلى تنظيم استيراد ومتابعة تداول وتصدير وصرف المواد التي قد يُساء استخدامها ومستحضراتها. يأتي هذا القرار في إطار تعزيز الرقابة على سوق الدواء وضمان الاستخدام الآمن للمستحضرات الطبية.
وينص القرار على أن تتم عمليات الاستيراد والتداول والتصدير والصرف لهذه المواد وفقًا للضوابط والآليات التي يحددها دليل تنظيمي تصدره الإدارة المركزية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية بالتعاون مع الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق.
كما ألزم القرار رئيس الإدارة المركزية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية بالتنسيق مع رئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق بإصدار الدليل التنظيمي المشار إليه وإتاحته عبر الموقع الإلكتروني لهيئة الدواء المصرية خلال خمسة أيام عمل من تاريخ نشر القرار.
وتضمن القرار ضرورة إرفاق جدول بالدليل التنظيمي يوضح المواد التي قد يُساء استخدامها أو المستحضرات المرتبطة بها، مع تحديث هذه القائمة بشكل مستمر وفقًا لأحدث المستجدات العلمية في هذا المجال.
وشدد القرار على التزام الجهات المختصة بإعداد تقرير ربع سنوي بشأن هذه المواد والمستحضرات لمتابعة آليات التداول والصرف، على أن يتم نشر القرار في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي للنشر.
يأتي هذا القرار ضمن جهود هيئة الدواء المصرية لتعزيز منظومة الرقابة الدوائية ووضع إطار واضح للتعامل مع المستحضرات التي تحتاج إلى متابعة خاصة، بما يضمن الاستخدام الرشيد للدواء وحماية الصحة العامة.