شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم مناقشات موسعة حول مشروع قانون جهاز مستقبل مصر، حيث أعرب عدد من النواب عن موافقتهم عليه نظرًا لأهميته.

أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك معايير يمكن الاستناد عليها في الموافقة على مشروع قانون جهاز مستقبل مصر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة المقدم من الحكومة.

مشروع القانون ينظم الجهاز في إطار مدني جديد

أوضح سليمان أن مشروع القانون ينظم الجهاز في إطار مدني جديد، مشيرًا إلى أن التشريع يحدد موارده وإدارته الفنية، بالإضافة إلى رقابة مجلس النواب ورئيس الجمهورية.

ولفت النائب محمد سليمان إلى أن جهاز مستقبل مصر يُعد من أهم روافد التنمية في البلاد، مؤكدًا على ضرورة منح اختصاصات ومرونة أكبر للجهاز للقيام بدوره التنموي.

وشدد على أن جهاز مستقبل مصر يورد جزءًا كبيرًا من فوائضه إلى الخزانة العامة للدولة، معبرًا عن أمله في دعم الجهاز للتنمية المستدامة.

وأعلن النائب محمد سليمان موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر.

إعادة تنظيم “جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة”

أعلن النائب هشام الحصري، عضو مجلس النواب، تأييده الكامل لمشروع قانون إعادة تنظيم “جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة”، مؤكدًا أن هذا التشريع يمثل إضافة حقيقية لمنظومة العمل التنفيذي في البلاد.
وتوجه الحصري خلال الجلسة العامة بالشكر والتقدير إلى اللجنة الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، مشيدًا بالمجهود الكبير والمناقشات الراقية التي شهدتها اللجان المشتركة.

وأكد الحصري أن تأييده للقانون ينبع من إيمانه الراسخ بأهمية وجود كيان مؤسسي قوي يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الأمن الغذائي وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأضاف الحصري أن الدولة المصرية تخوض حاليًا معركة تنمية غير مسبوقة تتطلب أدوات تنفيذية حديثة تتسم بالمرونة والسرعة، مشددًا على ضرورة الالتزام بأحكام الدستور خلال هذه العملية.

وأوضح النائب أن التعديلات الجوهرية التي أدخلتها اللجنة المشتركة نجحت في صياغة معادلة متوازنة تضمن خضوع جميع الجهات للرقابة والمساءلة وتعزز احترام الاختصاصات الدستورية والرقابية لمجلس النواب.

تحسين معيشة المواطنين وتوفير فرص العمل ضمن أهداف جهاز مستقبل مصر

أكد النائب سمير البيومي أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يلعب دورًا مهمًا منذ عام 2022 في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى نجاحه في تنفيذ مشروعات ذات أهمية استراتيجية مثل تحقيق الأمن الغذائي من خلال استصلاح واستزراع 4.5 مليون فدان.

وقال البيومي إن مشروع القانون يضع إطارًا تنظيميًا جديدًا لعمل الجهاز يمنحه مرونة أكبر في تنفيذ الأنشطة التنموية ويساعده على تجاوز الإجراءات البيروقراطية التي تعوق الأداء الحكومي.

كما أعلن تأييده للتعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون مؤكدًا توافقها مع أحكام الدستور وتبدد المخاوف بشأن تأثير دور الجهاز على القطاع الخاص.
وشدد على أهمية التعاون الكامل مع الوزارات والمؤسسات المعنية لتحقيق أهداف الجهاز المرتبطة بالأمن الغذائي والمائي والطاقي وتعظيم القوة الاقتصادية واستدامة الثروة السيادية.

وأشار إلى تفضيله تأجيل مناقشة مشروع القانون لدور الانعقاد المقبل لإتاحة فرصة أكبر للحوار المجتمعي حوله نظرًا لأهميته وتأثيره. كما أعرب عن تحفظه تجاه استثناء الجهاز والعاملين به من تطبيق بعض القوانين العامة معتبرًا ذلك ضرورة الالتزام بخضوع جميع أجهزة الدولة للقوانين العامة بشكل مؤقت وليس دائم.

مشروع قانون جهاز مستقبل مصر خطوة مهمة لدعم التنمية والأمن الغذائي

أكد النائب عمرو فهمي موافقته على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة مشيدًا بالجهود التي بذلتها اللجنة المشتركة لإدخال التعديلات اللازمة لتحقيق أهداف المشروع.

وأشار فهمي إلى أهمية وجود منظومة واضحة للحوكمة والرقابة والشفافية عند منح الجهاز الصلاحيات اللازمة لضمان عدم تداخلها مع اختصاصات الوزارات القائمة وضمان التكامل بينها جميعاً.

اهتمام خاص بالتنمية الزراعية والتصنيع الزراعي

لفت فهمي إلى ضرورة اهتمام الجهاز بالتنمية الزراعية والتصنيع الزراعي وزيادة المشروعات الإنتاجية لتوفير فرص عمل حقيقية وزيادة الصادرات وتحقيق الأمن الغذائي الذي يعد أحد أهم عناصر الأمن القومي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية استمرار الرقابة البرلمانية لضمان تحقيق الأهداف المنشودة من إنشاء الجهاز وتعظيم العائد للدولة والمواطنين.