عُقد اليوم الخميس اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وبمشاركة هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، حيث تم الموافقة على المادة (42) من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. حضر الاجتماع المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، والمستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، إلى جانب ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية لمواصلة مناقشة مواد مشروع القانون.
تعديل نص الشخصية الاعتبارية للصندوق
جاءت الموافقة بعد إدخال تعديل على النص الخاص بالشخصية الاعتبارية لصندوق “مستقبل مصر للثروة السيادية – أهرامات النيل”، بناءً على مقترح النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة.
وتنص المادة (42) بعد التعديل على إنشاء صندوق سيادي ذو طبيعة خاصة يُسمى “صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية – أهرامات النيل” يتبع الجهاز ويتمتع باستقلال فني ومالي وإداري كما هو مبين في هذا القانون. ويكون له الشخصية الاعتبارية ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، وله الحق في إنشاء فروع أو مكاتب داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.
حذف كلمة “المستقلة”
شهدت المادة تعديلًا بحذف كلمة “المستقلة” من عبارة “الشخصية الاعتبارية المستقلة” ليصبح النص يقرر تمتع الصندوق بـ”الشخصية الاعتبارية” فقط مع الإبقاء على تبعيته لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة واستقلاله الفني والمالي والإداري وفقًا لأحكام القانون.
اللجنة البرلمانية المشتركة
تضم اللجنة المشتركة هيئات مكاتب لجان: الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي، والصناعة، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والطاقة والبيئة، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والقوى العاملة، والتعليم والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والإعلام والثقافة والآثار، والسياحة والطيران المدني، والشؤون الصحية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإدارة المحلية والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.