أحالت النقابة العامة للمحامين أحد أعضائها للتحقيق في الاتهامات الموجهة إليه بالاستعانة بشهود زور، بهدف تحقيق مركز قانوني متميز لموكله وتخفيف حكم صادر ضده، وذلك وفقًا لما ورد في قرار الإحالة.

نقابة المحامين تحيل أحد أعضائها للتحقيق

وحددت النقابة يوم الأربعاء 19 أغسطس 2026 موعدًا لعقد جلسة التحقيق والنظر فيما نُسب إلى المحامي، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

استند قرار الإحالة إلى ما نصت عليه المادة 62 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2019، والتي تلزم المحامي بالتزام مبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة في سلوكه المهني والشخصي، وأداء جميع الواجبات المقررة بموجب قانون المحاماة والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها، بالإضافة إلى الالتزام بآداب وتقاليد المهنة.

كما أشار القرار إلى أن القانون رقم 147 لسنة 2019 أضاف فقرة ثانية إلى المادة 62 تنص على ضرورة وضع مجلس النقابة العامة مدونة للسلوك المهني للمحاماة، تُقر من الجمعية العمومية للنقابة وتنشر في الوقائع المصرية، وتكون ملزمة لأعضاء النقابة مع تحديد المسؤولية المهنية عن أي مخالفة لأحكامها.

عقوبات تأديبية تصل إلى الشطب من جدول المحامين

كما استندت النقابة إلى أحكام المادة 98 من قانون المحاماة التي تقرر معاقبة كل محامٍ يخالف أحكام القانون أو النظام الداخلي للنقابة أو يخل بواجبات مهنته أو يرتكب عملًا يمس شرف المهنة أو يتصرف تصرفًا شائنًا يحط من قدرها.

وتتدرج العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة بين الإنذار واللوم والمنع من مزاولة المهنة، وصولاً إلى محو الاسم نهائيًا من الجدول. وينص القانون على ألا تتجاوز مدة عقوبة المنع من مزاولة المهنة ثلاث سنوات، كما لا يؤثر محو اسم المحامي نهائيًا من الجدول على المعاش المستحق له.

صلاحيات النقابة في مواجهة المخالفات المهنية

استندت إجراءات الإحالة أيضًا إلى المادة 99 من قانون المحاماة، المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2019، التي تمنح هيئة مكتب النقابة العامة صلاحية لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه.

وتجيز المادة لهيئة مكتب النقابة أن تأمر بوقف المحامي الذي أقيمت ضده دعوى تأديبية عن مزاولة المهنة بصورة احتياطية حتى الفصل في الدعوى بعد سماع أقواله. ويحق للمحامي التظلم من قرار الوقف أمام مجلس النقابة خلال 30 يومًا، حيث يمكن لمجلس النقابة إلغاء القرار أو عرض الأمر على الدائرة المختصة بالتأديب للفصل فيه.

كما ينص القانون على أن يقوم مجلس النقابة الفرعية بانتداب محامٍ آخر لمباشرة قضايا المحامي الموقوف طوال فترة وقفه عن مزاولة المهنة.

نقابة المحامين: حماية آداب المهنة وضمانات حق الدفاع

أكدت النقابة العامة للمحامين التزامها بحماية مهنة المحاماة والحفاظ على قيمها وآدابها وتقاليدها، مشددة على حرصها على الدفاع عن ضمانات حق الدفاع وفقًا لأحكام الدستور والقانون.

وشددت النقابة على أنها تتصدى لأي محاولات تهدف إلى الانتقاص من هيبة مهنة المحاماة أو حقوق العاملين بها، مع العمل على تعزيز الثقة بين المجتمع ومهنة المحاماة وترسيخ الصورة المهنية التي تليق بدور المحامي في منظومة العدالة.