أصدرت نقابة الإعلاميين، برئاسة الإعلامي الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، بيانًا بشأن الخطاب الوارد إلى النقابة من مكتب النائب العام، والذي يتضمن التنبيه إلى الالتزام بقرار محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الخامسة أول درجة جنوب، بحظر النشر في القضية رقم 13531 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 2990 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا.
يأتي ذلك في إطار الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، والدور الوطني الذي تضطلع به نقابة الإعلاميين. كما يأتي حرصًا منها على دعم سيادة القانون وترسيخ القيم المهنية والأخلاقية في العمل الإعلامي. وتؤكد النقابة التزامها الكامل بقرار المحكمة الصادر بحظر النشر في القضية.
وتناشد النقابة جميع الإعلاميين في الشعب الخمس التي نص عليها القانون رقم 93 لسنة 2016 (مقدمو البرامج، والإعداد، والإخراج، والتحرير، والمراسلة) بالالتزام التام بقرار المحكمة. يُمنع نشر أو بث أو إذاعة أي أخبار أو معلومات أو بيانات أو صور أو تسجيلات أو تعليقات تتعلق بما يجري في جلسات الدعوى، أو بما يُقدم فيها من أدلة أو مستندات أو تقارير أو مذكرات، أو بأقوال المتهمين والشهود، أو مرافعات الخصوم، إلا بما يصدر عن الجهات القضائية المختصة.
كما يشمل الالتزام بقرار حظر النشر جميع المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، بغض النظر عن وسيلة تداول أو نشر هذه المواد، وذلك حتى صدور حكم في الدعوى أو قرار آخر من المحكمة.
وتؤكد النقابة أن الالتزام بحظر النشر لا يُعد فقط واجبًا قانونيًا بل هو مسؤولية مهنية وأخلاقية تفرضها طبيعة الرسالة الإعلامية. يعكس ذلك احترام الإعلاميين لسيادة القانون وقرارات القضاء ويحافظ على سلامة الإجراءات القضائية وحقوق أطراف الدعوى.
وتشدد النقابة على ضرورة تحرّي الدقة والمسؤولية عند تناول القضايا العامة والابتعاد عن الإثارة والسعي وراء نسب المشاهدة على حساب القيم المهنية والإنسانية. يجب الالتزام بما يصدر عن الجهات الرسمية والقضائية المختصة.