أصدرت نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، بيانًا بشأن الخطاب الوارد من مكتب النائب العام، والذي يتضمن التنبيه بضرورة الالتزام بقرار محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الخامسة أول درجة جنوب، بحظر النشر في القضية رقم 13531 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 2990 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا.
يأتي هذا البيان في إطار التزام النقابة بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، ودورها الوطني الذي تسعى لتحقيقه. كما تؤكد النقابة حرصها على دعم سيادة القانون وترسيخ القيم المهنية والأخلاقية في العمل الإعلامي، مشددة على التزامها الكامل بقرار المحكمة الصادر بحظر النشر في هذه القضية.
يشمل هذا الالتزام جميع المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، بغض النظر عن وسيلة تداول أو نشر المواد المتعلقة بالقضية، وذلك حتى صدور حكم نهائي في الدعوى أو قرار آخر من المحكمة.
تؤكد النقابة أن الالتزام بحظر النشر ليس مجرد واجب قانوني فحسب، بل هو أيضًا مسؤولية مهنية وأخلاقية تفرضها طبيعة الرسالة الإعلامية. ويعكس احترام الإعلاميين لسيادة القانون وقرارات القضاء، ويحافظ على سلامة الإجراءات القضائية وحقوق أطراف الدعوى.
كما تشدد النقابة على ضرورة تحري الدقة والمسؤولية عند تناول القضايا العامة، والابتعاد عن الإثارة أو السعي وراء نسب المشاهدة على حساب القيم المهنية والإنسانية. وتدعو إلى الالتزام بما يصدر عن الجهات الرسمية والقضائية المختصة.