شاركت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى حول “تعزيز إدماج العاملين بالقطاع غير الرسمي في منظومة التأمين الصحي الشامل”، والتي نظمتها الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، على هامش ختام ورشة بناء القدرات حول الحماية الصحية الاجتماعية.
وأكدت الدكتورة عبلة الألفي أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة يتطلب تكاملاً بين مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن قانون التأمين الصحي الشامل أرسى فصلًا واضحًا بين أدوار التمويل وتقديم الخدمة والرقابة، مما يعزز كفاءة المنظومة ويتيح لوزارة الصحة التركيز على الإشراف الاستراتيجي والصحة العامة والترصد الوبائي وتنمية القوى البشرية.
وأضافت أن الوزارة تعمل على ضمان التكامل بين الخدمات الوقائية والعلاجية وخدمات الطوارئ من خلال تطبيق نموذج طب الأسرة كنقطة الاتصال الأولى، وتطوير حزمة موحدة للخدمات الصحية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، مع تطبيق إطار الحوكمة الإكلينيكية لضمان استمرارية الرعاية وسهولة انتقال المريض بين مستويات الخدمة.
وأشارت إلى جهود الوزارة في تعزيز التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وغيرها لضمان وصول التغطية الصحية إلى الفئات الأولى بالرعاية والعاملين بالقطاع غير الرسمي، من خلال الربط مع برامج الحماية الاجتماعية خاصة “تكافل وكرامة” لتسهيل تسجيل المستحقين في منظومة التأمين الصحي الشامل.