رحب وزير العمل حسن رداد بقرار الحكومة الأردنية فتح باب تصويب الأوضاع القانونية للعمالة غير الأردنية حتى 30 سبتمبر 2026، مؤكداً أن القرار يمثل فرصة مهمة للعمالة المصرية بالمملكة لتقنين أوضاعها والحفاظ على حقوقها القانونية والمهنية.
وأكد وزير العمل استمرار التنسيق مع وزير العمل الأردنى خالد البكار لتيسير إجراءات تصويب الأوضاع، وتقديم الدعم اللازم للعمالة المصرية، بما يضمن حمايتها وتوفير بيئة عمل مستقرة وآمنة.
ودعت وزارة العمل المصريين العاملين بالأردن إلى سرعة الاستفادة من المهلة المعلنة وعدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة، تجنباً للتكدس وضماناً لإنهاء الإجراءات بسهولة ويسر، وحماية أنفسهم من أى تبعات قانونية قد تنتج عن عدم توفيق الأوضاع.
وشددت الوزارة على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل فى المملكة الأردنية الهاشمية، باعتبار ذلك الضمان الأساسى للحفاظ على حقوق العمالة المصرية وتحقيق الاستقرار المهنى.