أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الذكرى الـ 13 لثورة 30 يونيو أن هذه الثورة ستظل رمزًا لوحدة المصريين وقدرتهم على مواجهة التحديات وعزمهم على بناء دولة قوية وعصرية.
السيسي: ماضون في مسيرة البناء والحفاظ على ثوابت الوطن
قال الرئيس السيسي: نجدد العهد لشعبنا الوفي بأننا ماضون في مسيرة البناء والحفاظ على ثوابت الوطن وتعزيز قدراته لتحقيق الأمن والاستقرار والتقدم في ظل الجمهورية الجديدة لمصرنا العزيزة.
نرصد جهود الدولة بقيادة السيسي عقب ثورة 30 يونيو لتمكين القطاع الخاص وخلق بيئة أعمال أكثر جذبًا للاستثمار ودعم النمو الاقتصادي:.
السيسي يقود جهود استعادة الاستقرار السياسي والأمني
– تعتبر ثورة 30 يونيو نقطة تحول في مسار الاقتصاد المصري حيث قاد الرئيس السيسي جهود استعادة الاستقرار السياسي والأمني وتبني رؤية اقتصادية جديدة تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة.
– قاد الرئيس السيسي جهود الدولة لتنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والمؤسسية لتحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
– جاء ترسيخ الأمن واستعادة مؤسسات الدولة كخطوة أساسية لإعادة الثقة إلى المستثمرين حيث أدرك الرئيس السيسي أن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية يتطلب توفير بيئة مستقرة وآمنة.
تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل
– بدأت الدولة بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل تضمن تحديث السياسات المالية والنقدية وتحسين كفاءة إدارة الموارد.
– أصدرت الدولة عددًا من التشريعات الداعمة للاستثمار، وفي مقدمتها قانون الاستثمار الذي وفر حوافز وضمانات للمستثمرين، بالإضافة إلى تطوير منظومة تأسيس الشركات وتبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص زمن الحصول على التراخيص.
– شهدت فترة حكم السيسي توسعًا في تطبيق التحول الرقمي داخل الجهات الحكومية وإطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية للمستثمرين، مما ساهم في تقليل الإجراءات الورقية وتيسير الحصول على الخدمات الحكومية وتعزيز الشفافية ورفع كفاءة الأداء، وهو ما انعكس إيجابًا على تحسين مناخ الأعمال.
نظام الرخصة الذهبية
– أطلقت الدولة نظام الرخصة الذهبية الذي يتيح إصدار الموافقات اللازمة للمشروعات الاستراتيجية من خلال جهة واحدة، مما يختصر الوقت والإجراءات ويشجع المستثمرين على سرعة تنفيذ مشروعاتهم خاصةً في القطاعات الإنتاجية والصناعية ذات الأولوية.
– تم توفير بنية تحتية حديثة تدعم توسع القطاع الخاص، حيث تم تنفيذ شبكة قومية متطورة من الطرق والمحاور وتطوير الموانئ والمناطق اللوجستية.
– تم التوسع في مشروعات الكهرباء والطاقة والاتصالات وإنشاء المدن الجديدة، مما وفر بيئة مناسبة لإقامة المشروعات الصناعية والاستثمارية وخفض تكاليف النقل والإنتاج وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
إنشاء المجمعات الصناعية الجاهزة
– تم دعم القطاع الصناعي من خلال إنشاء المجمعات الصناعية الجاهزة والتوسع في المناطق الصناعية وتقديم حوافز للمصنعين.
– العمل على توطين الصناعات الاستراتيجية وزيادة نسبة المكون المحلي بما يعزز الإنتاج ويحد من الواردات ويفتح أسواقًا جديدة أمام الصادرات المصرية.
– زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي عبر إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص في عدد من القطاعات وتهيئة المجال أمامه لقيادة النمو الاقتصادي مع استمرار الدولة في القيام بدورها التنظيمي ودعم المشروعات الاستراتيجية ذات الأولوية.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
– توفير برامج تمويلية وتقديم خدمات الدعم الفني وإنشاء حاضنات ومسرعات أعمال بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتشجيع الابتكار وزيادة مساهمة الشباب في النشاط الاقتصادي باعتبار المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد المحركات الرئيسية للنمو والتنمية.
– كثفت الدولة جهودها لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر الترويج للفرص الاستثمارية في قطاعات الصناعة والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والسياحة والزراعة والخدمات اللوجستية.
– العمل على الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالعديد من الأسواق الإقليمية والدولية، وهو ما عزز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين.
القطاع الخاص والاستثمارات الكلية
– العمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية ورفع معدلات التشغيل والإنتاج وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تضع التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين بيئة الأعمال ضمن أولوياتها الرئيسية.
– خلال فترة حكم السيسي أصبح تمكين القطاع الخاص أحد الركائز الأساسية لمسيرة الإصلاح الاقتصادي في مصر.
– نجحت الدولة في تهيئة بيئة أعمال أكثر استقرارًا وجاذبية عبر تطوير التشريعات وتحديث البنية التحتية والتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتوسيع الشراكة مع مجتمع الأعمال، حيث تمثل هذه الجهود قاعدة مهمة لمواصلة جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج وخلق فرص العمل ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية ضمن إطار بناء الجمهورية الجديدة.