أوصت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، بتوقيع بروتوكول تعاون بين شركة “بترول بلاعيم” ومحافظة الدقهلية لتعزيز المشاركة المجتمعية.
أعمال صيانة ورفع كفاءة الطرق بمركزي بلقاس
جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب وحيد قرقر حول عدم قيام شركة “بترول بلاعيم” بدورها المجتمعي في صيانة ورفع كفاءة الطرق بمركزي بلقاس والستاموني بمحافظة الدقهلية، بحضور نواب المحافظة وممثلي الحكومة والشركة.
وخلال الاجتماع، أكد النائب وحيد قرقر أن الدولة المصرية شهدت طفرة غير مسبوقة في قطاع الطرق والمحاور تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الجهود المبذولة تمثل إنجازًا كبيرًا يشمل مختلف المحافظات ويهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين.
وأوضح قرقر أن هذا التوسع الجغرافي الكبير يضع عبئًا ماليًا وتنفيذيًا على الموازنة العامة، مما يتطلب تضافر كافة الجهود وقيام الشركات الاستثمارية الكبرى والكيانات الاقتصادية بالتحمل مسؤولياتها الوطنية عبر تفعيل حقيقي للمشاركة المجتمعية.
ترسيخ مبدأ التضامن الاجتماعي
واستند رئيس اللجنة في حديثه إلى المادة (8) من الدستور المصري التي ترسخ لمبدأ التضامن الاجتماعي والتكافل لضمان الحياة الكريمة، بالإضافة إلى المادة (15) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 التي تمنح حوافز ومزايا ضريبية تصل إلى 10% من صافي الأرباح السنوية للشركات التي تخصص جزءًا من عوائدها للتنمية المجتمعية المستدامة خارج مشروعاتها.
وأشار النواب إلى أن شركة “بترول بلاعيم” لديها سوابق إيجابية ملموسة في هذا المجال، مما يستدعي استمرار هذا الدور في المناطق والمحافظات التي تستفيد الشركة من بنيتها التحتية وطرقها الحيوية مثل الدقهلية.
لجنة النقل والمواصلات
وفي نهاية المناقشات، أصدرت لجنة النقل والمواصلات توصية عاجلة بإلزام شركة “بترول بلاعيم” بالبدء فورًا —وخلال أسبوع واحد— في صياغة وتوقيع بروتوكول تعاون شامل مع محافظة الدقهلية، بحضور النواب مقدمي طلب الإحاطة ونواب الدائرة، لضمان تلبية الاحتياجات الفعلية للمواطنين.
كما وجهت اللجنة بأن يتسع نطاق المشاركة المجتمعية للشركة بالدقهلية ليشمل جميع المناحي الخدمية والتنموية الحيوية داخل الدائرة والمحافظة، وعلى رأسها قطاعات: الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات الأساسية.
وشددت اللجنة على ضرورة تفعيل البروتوكول بناءً على جدول زمني محدد ومرفق بآلية دفع سنوية واضحة تتضمن تحديد المبالغ المقررة لكل سنة بشكل قاطع.
وأكدت اللجنة أن المبالغ المرصودة للمحافظة بموجب هذا البروتوكول يجب ألا تقل بأي حال عن تلك التي تم إنفاقها وتخصيصها لملف المشاركة المجتمعية في محافظة بورسعيد، التي شهدت ضخ مبالغ كبيرة عادت بالنفع على المواطنين خلال الفترة من 2017 إلى 2022.
وأوضحت اللجنة أنها ستتابع بدقة مع المحافظة والشركة ما ستسفر عنه هذه المناقشات والخطوات التنفيذية للبروتوكول خلال الأيام القليلة القادمة لإعداد تقرير ختامي للمجلس.