شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مراسم تسليم 50 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا ومجهزًا بالكامل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى وزارة العدل، لتقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالارتقاء بجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
وحضر مراسم التسليم المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارتين.
93 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا لخدمات الشهر العقاري.. تفاصيل
أكد رئيس الوزراء أن الدولة تواصل تنفيذ رؤية متكاملة لتحديث وتطوير الخدمات الحكومية في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030، من خلال التوسع في تطبيق الحلول التكنولوجية وتعزيز التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات مع التوسع في إتاحتها للمواطنين بمختلف المحافظات.
وأوضح مدبولي أن تسليم 50 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا لوزارة العدل يمثل خطوة مهمة ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق بما يسهم في تخفيف الضغط على مقار تقديم الخدمة وتقليل زمن إنجاز المعاملات وتيسير حصول المواطنين على الخدمات بكفاءة وسرعة.
كما تفقد رئيس الوزراء عددًا من سيارات التوثيق المتنقلة التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق واطلع على مستوى جاهزيتها حيث تم تزويدها بأحدث الوسائل التكنولوجية لتقديم مختلف خدمات الشهر العقاري والتوثيق للمواطنين في إطار خطة الحكومة لتطوير الخدمات الحكومية وميكنتها.
من جانبه، أكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن توفير هذه السيارات المتنقلة يأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية عبر التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وتيسير وصول الخدمات إلى المواطنين في مختلف المحافظات بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين جودتها.
وأضاف أن التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية يجسد تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة ويسهم في تسريع تنفيذ مستهدفات الجمهورية الجديدة وترجمة توجيهات القيادة السياسية إلى مشروعات تنموية وخدمية تحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
بدوره أوضح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إجمالي عدد المراكز التكنولوجية المتنقلة التي تم توفيرها لقطاع الشهر العقاري والتوثيق ارتفع إلى 93 مركزًا بما يدعم تقديم الخدمات في المناطق الأكثر كثافة ويتيح الوصول بها إلى القرى والمناطق النائية.
وأشار إلى أن هذه المراكز مزودة بأحدث تطبيقات الدفع الإلكتروني ومنظومات التأمين والحماية الرقمية لضمان سلامة المعاملات مؤكدًا أن التوسع في نشرها يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة ويعكس توجه الحكومة نحو توظيف التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذ مشروعات التطوير وفق أعلى المعايير.
وتقدم سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة 141 خدمة متنوعة تشمل التوكيلات الرسمية العامة والخاصة وتوكيلات الأمور الزوجية وتوكيلات وتوثيق بيع السيارات ومحاضر الإيداع الرسمية إلى جانب مختلف خدمات التوثيق فيما بلغ إجمالي المعاملات المنفذة عبر هذه السيارات أكثر من مليون و480 ألف معاملة في جميع المحافظات حتى الآن.