بدأت مديرية الزراعة بالفيوم تنفيذ إجراءات قانونية عاجلة لمنع تبوير 24 قيراطًا بمنطقة منشأة عبد الله التابعة للوحدة المحلية بزاوية الكرادسة في مركز الفيوم. وقد كلفت المديرية الجمعية الزراعية بحرث وزراعة الأرض على نفقة الجمعية، على أن يتم بيع المحصول لصالحها، حتى يقوم مالك الأرض بطلب استردادها وسداد المستحقات المتوجبة عليه. يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على صون الرقعة الزراعية وتطبيق القانون بحزم ضد المخالفين.

تأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، حيث شدد على ضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي بكل حزم لمحاولات تبويرها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، استمع المحافظ إلى شكوى أحد المواطنين المقيمين خلف معهد الصفوة الأزهري بمنطقة منشأة عبد الله، حيث أبدى المواطن تضرره من إنشاء ملعب لكرة القدم ونادي شبابي وكافتيريا وعمارة سكنية بالمخالفة للقانون على الأراضي الزراعية. وقد وجه المحافظ مدير مديرية الزراعة ورئيس مركز ومدينة الفيوم بمراجعة موقف هذه المنشآت والتأكيد على مالكيها بسرعة توفيق الأوضاع وفقًا للأطر القانونية، أو غلقها في حال التراخي في ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إجراءات قانونية ضد التعديات

باشرت مديرية الزراعة اتخاذ إجراءات قانونية حيال 24 قيراطًا من الأرض الزراعية الواقعة داخل الكتلة السكنية بمنطقة منشأة عبد الله، حيث قام مالكها بتبويرها تمهيدًا لاستغلالها لأغراض غير مخصصة لها بالمخالفة للقانون. ورغم إنذار المخالف إلا أنه لم يستجب للإجراءات القانونية، مما دفع مديرية الزراعة لتكليف الجمعية الزراعية بزراعة الأرض المذكورة على نفقة الجمعية مع تخصيص عائد المحصول لصالحها حتى يتقدم صاحب الأرض بطلب استرداد وسداد كافة المستحقات القانونية.

كما وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة الفيوم ومدير مديرية الزراعة ومدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة بسرعة البدء في معاينة وإجراء حصر شامل لكافة التعديات الواقعة على جانبي الطريق الدائري حول مدينة الفيوم من بناء أو تبوير أو تشوين أو تجريف وإعداد تقرير مفصل بهذا الشأن لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال كافة المخالفات.

وأكد محافظ الفيوم أن هذه التحركات تأتي تأكيدًا لالتزام المحافظة بتطبيق القانون وحماية مقدرات الدولة والتصدي الحازم لكافة صور التعديات على الأراضي الزراعية والطرق العامة.