أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بمد المهلة الممنوحة لتوفيق أوضاع وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين، لتصبح حتى 31 أكتوبر 2026.
وكان من المقرر أن تنتهي فترة توفيق الأوضاع الحالية في 10 يوليو الجاري، لكن تقرر تمديد المهلة تسهيلًا للهيئة ولأطراف سوق التأمين حتى يتم استيفاء المعايير المنصوص عليها في قرار الهيئة رقم (158) لسنة 2025.
الجهات المخاطبة بفترة توفيق الأوضاع
تشمل الجهات المخاطبة بفترة توفيق الأوضاع كلًا من منشآت التأمين وإعادة التأمين ووسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين الذين يرغبون في القيد بالقائمة المعدة لهذا الغرض لدى الهيئة. حيث لا يجوز لمنشآت التأمين وإعادة التأمين التعامل مع وسطاء إعادة تأمين غير مقيدين بالقائمة بعد انتهاء فترة توفيق الأوضاع.
وحددت الهيئة في قرارها السابق شروطًا لقيد وسيط إعادة التأمين الأجنبي غير المقيم، ومن أبرزها: أن يكون شخصًا اعتباريًا يقع مركزه الرئيسي خارج مصر، وأن يكون مرخصًا له من جهة رقابية تمارس اختصاصات مشابهة للهيئة. كما يجب ألا يكون قد صدر ضده أي تدابير من تلك الجهة الرقابية خلال السنوات الثلاث السابقة، وأن يتمتع بخبرة سابقة في النشاط وسابقة أعمال مع إحدى شركات إعادة التأمين الأجنبية التي لا يقل تصنيفها عن (A) وتعمل بدولة لا يقل تصنيفها الائتماني الدولي عن (BBB). بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون لديه فريق عمل من ذوي الخبرة والكفاءة في النشاط.
ويلتزم وسيط إعادة التأمين المقيد لدى الهيئة بالتشريعات ذات الصلة بالتأمين، بما في ذلك مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما يتوجب عليه عدم إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلا لمعيدي التأمين المقيدين لدى الهيئة، فضلًا عن تجنب تعارض المصالح والحفاظ على سرية البيانات وخصوصية المعلومات المتعلقة بالتعاقد مع منشآت التأمين وإعادة التأمين.
وفي المقابل، ألزم القرار منشآت التأمين وإعادة التأمين عند تعاملها مع وسطاء إعادة التأمين بموافاة الهيئة بصورة من عقد خدمات الوساطة، وإخطارها فورًا بأي مخالفات يرتكبها الوسيط بما في ذلك مخالفته للتشريعات الحاكمة للنشاط. كما يتعين إخطار الهيئة فور انتهاء تعاقدها مع الوسيط لأي سبب كان.