أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام قرارًا بتمديد المهلة الممنوحة لتوفيق أوضاع وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين حتى 31 أكتوبر 2026.
وكان من المقرر أن تنتهي فترة توفيق الأوضاع الحالية في 10 يوليو الجاري، إلا أنه تقرر تمديد المهلة تيسيرًا على أطراف سوق التأمين حتى يتم استيفاء المعايير المنصوص عليها في قرار الهيئة رقم (158) لسنة 2025.
وحددت الهيئة في قرارها السابق شروط قيد وسيط إعادة التأمين الأجنبي غير المقيم، ومن أبرزها أن يكون شخصًا اعتباريًا يقع مركزه الرئيسي خارج مصر، وأن يكون مرخصًا له من جهة رقابية تمارس اختصاصات مشابهة للهيئة. كما يشترط ألا يكون قد صدر ضده أي تدابير من تلك الجهة الرقابية خلال السنوات الثلاث السابقة، وأن يتمتع بخبرة سابقة في النشاط وسابقة أعمال مع إحدى شركات إعادة التأمين الأجنبية التي لا يقل تصنيفها عن (A) وتعمل بدولة لا يقل تصنيفها الائتماني الدولي عن (BBB)، بالإضافة إلى ضرورة توفر فريق عمل من ذوي الخبرة والكفاءة في النشاط.
ويلتزم وسيط إعادة التأمين المقيد لدى الهيئة بالتشريعات ذات الصلة بالتأمين والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يجب عليه عدم إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلا لمعيدي التأمين المقيدين لدى الهيئة. فضلًا عن تجنب تعارض المصالح والحفاظ على سرية البيانات وخصوصية المعلومات المتعلقة بالتعاقد مع منشآت التأمين وإعادة التأمين.
وفي المقابل، ألزم القرار منشآت التأمين وإعادة التأمين عند تعاملها مع وسطاء إعادة التأمين بموافاة الهيئة بصورة من عقد خدمات الوساطة، وإخطارها فورًا بأي مخالفات يرتكبها الوسيط بما في ذلك مخالفته للتشريعات الحاكمة للنشاط، بالإضافة إلى إخطار الهيئة فور انتهاء تعاقدها مع الوسيط لأي سبب كان.