أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام قرارًا بتحديد مقابل خدمات التقاص والتسوية المقدمة في عمليات تسوية العقود الآجلة بالبورصة، وذلك في إطار استكمال الإطار التنظيمي لسوق المشتقات، بما يكفل تنشيطها وجاهزية جميع أطراف السوق، بالتعاون مع مجلس إدارة البورصة المصرية.

تُقدَّم هذه الخدمات من خلال شركة “تسويات لخدمات التقاص”، وهي الجهة المُرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة نشاط المقاصة والتسوية للعقود التي يُجرى التعامل عليها في بورصات العقود الآجلة، حيث تلعب دورًا محوريًا في إدارة وتقييم المخاطر على مستوى حساب العميل لأعضاء تداول وتسوية المشتقات المالية، فضلًا عن إدارة مخاطر الطرف المقابل في عمليات التداول، مما يدعم سلامة واستقرار سوق المال.

تطوير البنية الإجرائية والفنية لسوق رأس المال

وينص القرار الذي يحمل رقم (110) لسنة 2026 ونُشر في “الوقائع المصرية” على إعفاء عدد من الخدمات من سداد المقابل المادي لمدة عام، مما يعكس التزام الهيئة والبورصة بتطوير البنية الإجرائية والفنية لسوق رأس المال، وتنويع الأدوات الاستثمارية وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.

تشمل الخدمات التي تقرر إعفاؤها لمدة عام من تاريخ العمل بالقرار كلًا من: تنفيذ العمليات بالإنابة، التسوية النهائية للعقود، تحويل المراكز بين أعضاء التسوية، إصدار كشوف الحساب، وإضافة مستخدمين للنظام، بالإضافة إلى خدمات الربط الآلي بنظام التسوية.

كما يتضمن القرار ثلاث خدمات مجانية تشمل: فتح حساب للعميل، مصاريف الإيداع النقدي، ومصاريف السحب النقدي.

محطة مهمة في مسار تطوير البورصة المصرية

وأكد الدكتور إسلام عزام أن بدء تداول العقود المستقبلية بعد تدشين سوق المشتقات يمثل محطة مهمة في مسار تطوير البورصة المصرية باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية لتطوير سوق رأس المال المصري. تستهدف الهيئة تشجيع الاستثمار في هذه الأدوات لتصبح خيارًا استثماريًا حيويًا أمام مختلف شرائح المتعاملين مما يساعد على تنويع الفرص الاستثمارية المتاحة وتعميق السوق.

وأضاف أن القرار يحقق التوازن بين توفير مقابل مناسب للخدمات التي تقدمها شركة التسوية وبين تشجيع أعضاء السوق والمتعاملين على المشاركة في سوق العقود الآجلة خلال مرحلة الإطلاق. كما أن الإعفاء المؤقت لبعض الخدمات يمثل حافزًا عمليًا للمستثمرين وشركات الوساطة الحاصلة على ترخيص لمزاولة نشاطها في العقود الآجلة المشتقة من الأوراق والأدوات المالية مما يساعد على توسيع النشاط وزيادة جاذبيته.

كانت البورصة المصرية قد دشنت سوق المشتقات المالية تزامنًا مع اندلاع حرب إيران الأخيرة، مما أكد ما تحظى به مصر من استقرار وفرص للازدهار رغم التغيرات الجيوسياسية الحادة. وخلال شهر يونيو الماضي أطلقت البورصة المصرية عقودًا مستقبلية على اثنين من الأسهم القيادية بالسوق.

مزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة

كما أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية سلفًا قرار مجلس الإدارة رقم (7) لسنة 2026 بشأن متطلبات وشروط الترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة. وقد أصدرت موافقتها بالفعل لعدد من الشركات بعد استيفاء الاشتراطات والمتطلبات المالية والفنية.

– تفاصيل الخدمات والمقابل المالي المحدد:.

  • – مقابل العضوية لعضو التسوية: 20 ألف جنيه تُحصّل مرة واحدة.
  • – الاشتراك السنوي لعضو التسوية: 10 آلاف جنيه سنويًا ويشمل استخدام شاشة واحدة لنظام التسوية.
  • – فتح حساب للعميل: مجانًا.
  • – خدمات التسوية: واحد في العشرة آلاف من قيمة العملية وبحد أقصى 5 آلاف جنيه أو ما يعادلها بعملة التداول أو التسوية.
  • – مصاريف الإيداع النقدي: مجانًا.
  • – مصاريف السحب النقدي: مجانًا.
  • – تنفيذ العمليات بالإنابة: واحد في الألف من قيمة العملية وبحد أقصى 5 آلاف جنيه أو ما يعادلها بعملة التداول أو التسوية. (إعفاء لمدة عام).
  • – التسوية النهائية: واحد في العشرة آلاف من قيمة المراكز المفتوحة في تاريخ انتهاء العقد وبحد أقصى 5 آلاف جنيه أو ما يعادلها بعملة التداول أو التسوية. (إعفاء لمدة عام).
  • – تحويل مراكز عضو تسوية إلى عضو تسوية آخر: واحد في الألف من قيمة المراكز المفتوحة وبحد أقصى 5 آلاف جنيه أو ما يعادلها بعملة التداول أو التسوية. (إعفاء لمدة عام).
  • – إصدار كشف حساب: 100 جنيه لكل كشف. (إعفاء لمدة عام).
  • – إضافة مستخدم للنظام: 5 آلاف جنيه سنويًا. (إعفاء لمدة عام).
  • – الربط الآلي بنظام التسوية: 50 ألف جنيه سنويًا. (إعفاء لمدة عام).