أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام قرارًا يقضي بتحديد مقابل خدمات التقاص والتسوية المقدمة في عمليات تسوية العقود الآجلة بالبورصة، وذلك في إطار استكمال الإطار التنظيمي لسوق المشتقات، بما يسهم في تنشيطها وجاهزية جميع أطراف السوق، بالتعاون مع مجلس إدارة البورصة المصرية.
تُقدم هذه الخدمات من خلال شركة “تسويات لخدمات التقاص”، وهي الجهة المُرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة نشاط المقاصة والتسوية للعقود التي يُجرى التعامل عليها في بورصات العقود الآجلة. تلعب الشركة دورًا محوريًا في إدارة وتقييم المخاطر على مستوى حساب العميل لأعضاء تداول وتسوية المشتقات المالية، فضلًا عن إدارة مخاطر الطرف المقابل في عمليات التداول، مما يدعم سلامة واستقرار سوق المال.
إعفاء عدد من الخدمات من سداد المقابل المادي
تفاصيل الخدمات والمقابل المالي المحدد:
– مقابل العضوية لعضو التسوية: 20 ألف جنيه تُحصّل مرة واحدة.
– الاشتراك السنوي لعضو التسوية: 10 آلاف جنيه سنويًا، ويشمل استخدام شاشة واحدة لنظام التسوية.
– فتح حساب للعميل: مجانًا.
– خدمات التسوية: واحد في العشرة آلاف من قيمة العملية، وبحد أقصى 5 آلاف جنيه أو ما يعادلها بعملة التداول أو التسوية.
– مصاريف الإيداع النقدي: مجانًا.
– مصاريف السحب النقدي: مجانًا.
– تنفيذ العمليات بالإنابة: واحد في الألف من قيمة العملية، وبحد أقصى 5 آلاف جنيه أو ما يعادلها بعملة التداول أو التسوية. (إعفاء لمدة عام).
– التسوية النهائية: واحد في العشرة آلاف من قيمة المراكز المفتوحة في تاريخ انتهاء العقد، وبحد أقصى 5 آلاف جنيه أو ما يعادلها بعملة التداول أو التسوية. (إعفاء لمدة عام).
– تحويل مراكز عضو تسوية إلى عضو تسوية آخر: واحد في الألف من قيمة المراكز المفتوحة، وبحد أقصى 5 آلاف جنيه أو ما يعادلها بعملة التداول أو التسوية. (إعفاء لمدة عام).
– إصدار كشف حساب: 100 جنيه لكل كشف. (إعفاء لمدة عام).
– إضافة مستخدم للنظام: 5 آلاف جنيه سنويًا. (إعفاء لمدة عام).
– الربط الآلي بنظام التسوية: 50 ألف جنيه سنويًا. (إعفاء لمدة عام).