أصدرت محكمة استئناف أميركية حكمًا يسمح لولاية أوهايو بتطبيق قانون يُلزم شركات التواصل الاجتماعي، بما فيها شركة ميتا مالكة إنستجرام وفيسبوك، بالحصول على موافقة الوالدين قبل السماح للأطفال دون سن 16 عامًا باستخدام منصاتها.
محكمة أمريكية تمنح ولاية أوهايو حق تقييد استخدام الأطفال لمواقع التواصل
ووفقًا لما نشره موقع ذا صن قررت هيئة مكونة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الدائرة السادسة في مدينة سينسيناتي إلغاء حكم محكمة أدنى درجة كان قد جمّد القانون بناءً على طلب مجموعة الضغط التابعة لقطاع التكنولوجيا “NetChoice”.
وخلصت الهيئة إلى أن القانون لا ينتهك حماية حرية التعبير بموجب التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة، وقالت “NetChoice” في بيان إن قرار المحكمة يهدد الخصوصية عبر الإنترنت والحقوق الدستورية لسكان أوهايو، لكنها أعربت في الوقت نفسه عن ثقتها الكاملة بأن هذا القانون غير الدستوري سيتم إبطاله بشكل دائم في نهاية المطاف.
من جهته، قال المدعي العام لولاية أوهايو، آندي ويلسون، في بيان إن القرار “يمنح الآباء الأدوات اللازمة للمشاركة والإشراف”.
ويأتي هذا الحكم في وقت تتجه فيه حكومات حول العالم، بما في ذلك أستراليا، إلى فرض قيود على وصول الأطفال إلى مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل تزايد مخاوف المشرعين بشأن تأثير هذه المنصات على صحة الشباب وسلامتهم.
وتعد قضية أوهايو واحدة من سلسلة من الطعون القانونية التي ترفعها مجموعة “NetChoice” بهدف منع الولايات من تنفيذ قوانين تقول السلطات إنها ضرورية لحماية الأطفال من مخاطر الصحة النفسية التي تفرضها مواقع التواصل الاجتماعي.