في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد أراضيها، بالإضافة إلى تسريع معدلات الإنجاز في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لهذا الملف، بحضور المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام للمحافظة، ومديري الشئون القانونية والمالية وأملاك الدولة ومركز المعلومات.
واستعرضت المهندسة جيهان مسعود خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة، بالإضافة إلى نسب الإنجاز ومعدلات الأداء بمختلف المراكز والمدن. وأكد محافظ القليوبية أن هذا الملف يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بإنهاء إجراءات التقنين للمواطنين الجادين، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين.
ووجه المحافظ بضرورة الانتهاء الفوري من أعمال الرفع المساحي لجميع قطع الأراضي التي لم تُقاس بعد، مع التأكيد على تذليل أي معوقات ميدانية قد تواجه فرق العمل. كما أكد أهمية مراجعة وتدقيق كافة البيانات الواردة بملفات التقنين للتأكد من مطابقتها للواقع الفعلي لضمان سلامة الإجراءات القانونية وتفادي أي أخطاء فنية أو إدارية قد تؤخر إصدار العقود النهائية للمواطنين.
وشدد محافظ القليوبية على ضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من فحص طلبات المواطنين الجادين والبت فيها بأسرع وقت ممكن، ومنع تكدس الملفات. كما دعا إلى سرعة التعامل مع أي معوقات قد تواجه المواطنين أو اللجان المختصة، مؤكدًا أن المحافظة تتابع هذا الملف بصورة مستمرة لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز والانتهاء من جميع الإجراءات وفق الجداول الزمنية المحددة.
وأكد المحافظ أن الدولة المصرية تهدف من خلال منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتقنين أوضاع المواطنين الجادين، مما يسهم في تحقيق الاستقرار وتعظيم الاستفادة من الأراضي ودعم جهود التنمية الشاملة التي تشهدها محافظة القليوبية في مختلف القطاعات.
وفي ختام الاجتماع، وجه محافظ القليوبية بتكثيف حملات التوعية للمواطنين بأهمية استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المقررة. وأكد أن جميع أجهزة المحافظة تعمل بكامل طاقتها لتقديم الدعم اللازم وتيسير الإجراءات بما يضمن سرعة الانتهاء من هذا الملف الحيوي وفقًا لأحكام القانون وتحقيقًا للصالح العام.