ترأس الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اليوم اجتماع مجلس إدارة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة، بحضور المهندس حسن موافي السكرتير العام للمحافظة، واللواء ضياء الدين قطب السكرتير العام المساعد، وهيثم فارس مدير مكتب المحافظ، وأيمن البحراوي مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي وزارة السياحة والغرفة التجارية وغرفة شركات السياحة.

وأشاد الدكتور وليد البرقي بالجهود المبذولة من قطاع السياحة بالمحافظة، وما تشهده الفنادق والمنتجعات السياحية من معدلات إشغال مرتفعة. كما أكد دعمه الكامل للقطاع السياحي باعتباره أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد والتنمية في المحافظة الساحلية.

وشدد المحافظ على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية بالقطاع السياحي لزيادة معدلات الحركة السياحية والترويج للمقومات السياحية التي تتمتع بها محافظة البحر الأحمر. كما وجه بإعداد تصور متكامل للتسويق والترويج للمحافظة في المعارض والبورصات السياحية الدولية، وفي مقدمتها بورصة برلين السياحية ITB 2027.

وخلال الاجتماع، استعرض أيمن البحراوي، مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، اللائحة المالية والإدارية للهيئة ومقترحات لجنة تعظيم الموارد المالية لها. وتم عرض أجندة الفعاليات والأحداث السياحية وأجندة المعارض الدولية للسياحة للعام المالي 2026/2027.

كما تناول الاجتماع اعتماد كشوف الإيرادات والمصروفات عن العام المالي 2025/2026 وكشفي الإيرادات والمصروفات عن شهر يونيو 2026.

وفي نهاية الاجتماع، وجه المحافظ بسرعة دراسة المرحلة الأولى من مشروع المنطقة التراثية بمدينة القصير، والتي تتضمن تطوير وترميم عدد من المباني الأثرية بالمدينة التاريخية. وأكد على أهمية الحفاظ على الطابع التراثي للمدينة وتعظيم الاستفادة من مقوماتها السياحية. كما تم تناول دراسة آليات تعظيم الموارد المالية للهيئة من خلال إقامة أكشاك الاستعلامات والشاشات الإعلانية المضيئة LED وتحديد المواقع والتكلفة وآليات التشغيل تمهيدًا لعرض التصور ومناقشته خلال الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة.

وفي سياق آخر، عقد الدكتور وليد البرقي اجتماعًا مع عدد من مستثمري القطاع السياحي بمختلف مدن المحافظة لمناقشة مطالبهم والتعرف على أبرز المعوقات التي تواجه المشروعات السياحية والاستثمارية في نطاق المحافظة الساحلية.

وأكد المحافظ على أهمية التعاون المشترك وتضافر الجهود بين مؤسسات الدولة والمستثمرين لدعم القطاع السياحي وتحقيق مزيد من النجاحات تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية بزيادة عدد الغرف السياحية وتعزيز فرص الاستثمار بمختلف مدن المحافظة.

وتناول اللقاء استعراض عدد من المشكلات التي تواجه المستثمرين، وفي مقدمتها القرارات الصادرة بشأن إيقاف العمل ببعض المشروعات وسحب الأراضي التي لم يتم تنفيذ المشروعات بها بنسبة 25%. بالإضافة إلى مناقشة المعوقات المتعلقة بالمرافق والخدمات.