كثف مجلس قروى أولاد نجم القبلية في قنا جهوده الميدانية لتنفيذ حملات النظافة ورفع المخلفات في مختلف القرى التابعة للمجلس.

وأسفرت حملة النظافة التي نفذها المجلس عن رفع نحو 3 أطنان من القمامة والمخلفات الصلبة، حيث شملت أعمال النظافة في قرية أولاد نجم القبلية، والخضيرات، والشطبية، والطريق السريع. تأتي هذه الحملة في إطار خطة المجلس للحفاظ على نظافة الشوارع والطرق، وتحسين المظهر الحضاري، والارتقاء بمستوى البيئة العامة.

وجرت أعمال الحملة بحضور ومتابعة ميدانية من محمد راشد رئيس مجلس قروى أولاد نجم القبلية، الذي تابع سير العمل ووجه فرق النظافة بمواصلة رفع جميع تجمعات القمامة والمخلفات بشكل دوري، مع تكثيف الحملات اليومية بجميع القرى والنجوع التابعة للمجلس.

وأكد محمد راشد أن حملات النظافة تُنفذ بصورة يومية وفق خطة عمل متكاملة تستهدف توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين. وأشار إلى أن المجلس لن يدخر جهدًا في تحسين مستوى الخدمات والاستجابة السريعة لأي تجمعات للمخلفات، بما يسهم في الحفاظ على الصحة العامة وإظهار القرى بالمظهر الحضاري اللائق.

وتواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي تنفيذ حملاتها اليومية للنظافة ورفع المخلفات بجميع القرى، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتحسين مستوى الخدمات وتحقيق رضا المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بالمحافظة.

كما نفذ مجلس قروى الغربى بهجورة إزالة فورية لحالة بناء مخالف بدون ترخيص داخل الحيز العمراني بناحية البطحة. حيث تم إزالة أعمدة خرسانية مقامة على مساحة 175 مترًا مربعًا قبل استكمال أعمال البناء، بما يضمن عدم تطور المخالفة وفرض سيادة القانون.

وجرت أعمال الإزالة بحضور ومتابعة ميدانية من ناجح حلمي رئيس مجلس قروى الغربى بهجورة، الذي أكد أن أجهزة المجلس تتعامل بكل حسم مع أي محاولة للبناء المخالف من خلال الرصد المستمر والتدخل الفوري. يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بالحفاظ على التخطيط العمراني ومنع أي تعديات أو مخالفات.

وأشار رئيس المجلس إلى أن حملات المتابعة الميدانية مستمرة على مدار الساعة بجميع القرى والنجوع التابعة للمجلس. مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفة وأن تطبيق القانون يتم على الجميع دون استثناء حفاظًا على المصلحة العامة وحقوق الدولة والمواطنين.

وناشدت الوحدة المحلية المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة للبناء والحصول على التراخيص اللازمة قبل الشروع في أي أعمال إنشائية تجنبًا للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الفورية حيال أي مخالفة.