تتجه ديون الحكومات في الاقتصادات المتقدمة نحو مستوى قياسي يبلغ 75.8 تريليون دولار بنهاية عام 2026، بزيادة تقدر بـ4.2 تريليون دولار خلال عام واحد، مما يعادل 104% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لوكالة “فيتش”.
تتصدر الولايات المتحدة قائمة الاقتصادات المتقدمة من حيث عجز الموازنة المتوقع هذا العام، والذي يُقدّر بـ7.8% من الناتج المحلي الإجمالي. وتواجه الحكومات ضغوطاً متزايدة على الإنفاق نتيجة للتحديات المتعلقة بالدفاع وشيخوخة السكان والتكيف مع تغير المناخ وارتفاع تكاليف الفائدة.
كما تتوقع وكالة فيتش ارتفاع نسبة الدين الأمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 131.5% بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 120% في عام 2026، بينما ستظل اليابان تحتفظ بأعلى نسبة دين بين الاقتصادات الكبرى عند حوالي 192%.
بنك التسويات الدولية يدعو الحكومات لكبح ارتفاع الدين العام
دعا بنك التسويات الدولية الحكومات حول العالم إلى كبح جماح الارتفاع “المستمر” في الدين العام، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يجعل المسارات المالية لبعض الدول غير مستدامة.
كما أشار البنك إلى أن العجوزات الكبيرة في الميزانيات والديون المرتفعة كانت تبدو مستدامة عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة بعد الأزمة المالية العالمية، مما سمح للسلطات المالية بتجنب اتخاذ قرارات صعبة مثل خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب.