مع تولي آندي بيرنهام رئاسة الوزراء، يواجه الاقتصاد البريطاني العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مما يضع على عاتق رئيس الوزراء الجديد من حزب العمال مسؤولية ثقيلة.
على الرغم من أن بيرنهام لم يكشف بعد عن خطته الكاملة للوزارة، إلا أن هناك ملفات حاسمة تشكل محور اهتمام الشعب البريطاني، والتي تُعتبر أساس نجاح الوزارة أو فشلها.
الاقتصاد البريطاني قبل تولي آندي بيرنهام
قبل توليه المنصب، سجل الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعًا بنسبة 0.1% مقارنة بالشهر السابق، بعد انكماش محدود في أبريل، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني.
وأشار المكتب إلى أن هذا النمو تحقق بفضل ارتفاع قطاع الخدمات بنسبة 0.3%، مما عوض جزئيًا تراجع الإنتاج الصناعي الذي انخفض بنسبة 0.5% ونشاط قطاع البناء الذي تراجع بنسبة 0.8%.
أهم الملفات أمام الحكومة البريطانية الجديدة
من أبرز الملفات التي يجب التعامل معها في الفترة المقبلة هو ملف البطالة، التي وصلت إلى أعلى مستوى لها في 25 عامًا، حيث ارتفعت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2026 بنسبة 5% وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني البريطاني.
كما أكد صندوق النقد الدولي على ضرورة ضبط الإنفاق العام من قبل الحكومة البريطانية المرتقبة، مشيرًا إلى أن البلاد لا تتحمل موجة جديدة من التوسع المالي.
ارتفاع تكاليف المعيشة
وفقًا لوكالة رويترز، تعهد رئيس الوزراء الجديد آندي بيرنهام اليوم الاثنين بوضع تدابير جديدة لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة هذا الأسبوع، قبل تقديم خطة جديدة مدتها 10 سنوات للبلاد في وقت لاحق من هذا العام.
وقال بيرنهام في كلمة ألقاها أمام مقر رئاسة الوزراء في 10 داوننج ستريت: “يتعين على بريطانيا أن تثبت للعالم أننا قادرون على استعادة استقرارنا مرة أخرى”.