في خطوة حاسمة لمكافحة الانتهاكات القانونية وحماية صحة المواطنين، نفذت مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية حملة موسعة، أسفرت عن ضبط سيدة تدير منشأة طبية خاصة دون الحصول على التراخيص اللازمة، حيث ثبت انتحالها صفة “طبيبة جلدية” وممارستها النشاط الطبي بشكل غير قانوني.
تأتي هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، واللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، بشأن ضرورة تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتعزيز الرقابة على المنشآت الصحية لضمان تقديم خدمات آمنة ومطابقة للمواصفات.
تحرك ميداني عاجل لضبط المخالفات
وبناءً على التعليمات المباشرة من الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، تم تكليف إدارة العلاج الحر بالمديرية بقيادة الدكتورة فاطمة غانم وفريق عملها بالتوجه إلى موقع المنشأة للتحقق من الشكاوى والمعلومات المتداولة.
أسفرت الحملة عن ضبط المنشأة المخالفة التي تعمل دون الترخيص القانوني اللازم، وثبت أن السيدة القائمة عليها تنتحل صفة طبيبة جلدية وتقوم بممارسة مهنة الطب بشكل عشوائي وغير قانوني، مما يُعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير المحاضر المطلوبة وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم.
وأكد الدكتور عمرو مصطفى محمود أن صحة المواطن المنوفي تُعتبر خطًا أحمر لا يمكن التهاون فيه تحت أي ظرف. وشدد على استمرار المديرية في تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة وموسعة في جميع أنحاء المحافظة لضبط المخالفين وأدعياء المهنة.
وأضاف وكيل الوزارة: “لن نسمح بأي ممارسات عشوائية تعرض حياة المواطنين للخطر، وسنطبق القانون بحزم على كل من تسول له نفسه الإتجار بصحة الناس أو إدارة منشأة صحية خارج الإطار القانوني للدولة”.
تواصل مديرية الشئون الصحية بالمنوفية جهودها المكثفة لضمان تقديم خدمة طبية آمنة وذات جودة عالية لجميع أبناء المحافظة.