بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة حول مشروع قانون يحدد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويمنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
واستعرض النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة موضحًا أن مشروع القانون يتضمن إقرار العلاوة الدورية بنسبة (12%) من الأجر الوظيفي لكل موظف اعتبارًا من 30 يونيو 2026، بحد أدنى (150) جنيها شهريًا. وتعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2026.
وأكد سعفان أن مشروع القانون ينص على منح العاملين بالدولة الذين لا يخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكل منهم اعتبارًا من 30 يونيو 2026 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى (150) جنيها شهريًا. وتعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل وتضاف إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2026.
وأشار إلى أن مشروع القانون يستثني الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (12%) من الأجر الوظيفي. وإذا كانت تلك العلاوة تمنح كنسبة من الأجر الأساسي، فسيتم منح هؤلاء العاملين اعتبارًا من 1 يوليو 2026 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضاف قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.