أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده قررت بالتعاون مع سلطنة عمان العمل مع الشركاء لإزالة الألغام من مضيق هرمز، وفقاً لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.
وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أن سلطنة عمان ترفض فرض رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز، مشدداً على أن ذلك “محرم دولياً”. كما لم يستبعد إمكانية بحث “خدمات بحرية” طوعية مع الشركات.
وأشار البوسعيدي خلال لقاء مع إذاعة “مونت كارلو” الدولية إلى أن سلطنة عمان، مثل فرنسا، تدعو إلى التهدئة وخفض التصعيد، وتدعم تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران. وأكد أن بلاده تواصل اتصالاتها ومساعيها لتحقيق السلام وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.
وفيما يتعلق بمستقبل المضيق، شدد الوزير العماني على حرص بلاده على أن تبقى الملاحة في مضيق هرمز “آمنة وسليمة وحرة للجميع”، نظراً لأهمية هذا الممر المائي للاقتصاد العالمي ولدول المنطقة، بما فيها إيران.
وأوضح أن الحوار القائم بين مسقط وطهران يعتمد على ضرورة أن تكون أي تفاهمات مستقبلية متوافقة مع قواعد القانون الدولي. وأشار إلى التزام سلطنة عمان باتفاقية قانون البحار، وأن أي ترتيبات جديدة في المضيق يجب ألا تخرج عن إطار الشرعية الدولية.