فوض مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة برئاسة المستشار هشام بدوي، هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد لمناقشة طلبي المناقشة العامة المقدم من النائبين.
الطلب الأول
يتعلق بطلب مناقشة عامة مقدم من النائب ياسر الهضيبي و20 عضوًا، حول سياسة الحكومة بشأن توفير أسرة العناية المركزة بالمستشفيات الحكومية وتطوير خدمات الرعاية الحرجة.
الطلب الثاني
يتعلق بالطلب المقدم من النائب إيهاب منصور وأكثر من 20 عضوًا، بشأن سياسة الحكومة المتعلقة بصرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة.
ويتضمن جدول أعمال مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
جدير بالذكر أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قد توصلت إلى توافق مع الحكومة بشأن تقسيم مشروع القانون إلى مشروعي قانونين:.
المشروع الأول: يتضمن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، ويهدف إلى تنفيذ محاور الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية وتحديث عدد من الأحكام المنظمة للديون المعدومة والتصرفات العقارية والأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة. كما يتضمن إقرار مزايا ضريبية للشركات القابضة وإلغاء بعض الأنظمة التي لم تعد تتوافق مع التطورات التشريعية والاقتصادية الراهنة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة ومتطلبات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
المشروع الثاني: يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 (فيما يتعلق بالمساهمة التكافلية)، حيث ينص مشروع القانون على أن تُعد حصيلة المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا، وتقوم مصلحة الضرائب بفحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بها. كما تؤول حصيلة المساهمة التكافلية إلى الخزانة العامة للدولة، التي تلتزم بسداد قيمتها كاملة وبصورة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.