رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، طلب النائب العام بالإذن برفع الحصانة عن أحد الأعضاء لعدم استيفاء الشروط اللازمة.
طلب النائب العام لرفع الحصانة
وأوضح رئيس مجلس النواب أنه تلقى طلبًا من النائب العام برفع الحصانة عن أحد الأعضاء، وتمت إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية التي قامت برفض الطلب.
عرض الطلب بدون ذكر أسماء
وأكد أنه تم عرض الطلب على مجلس النواب دون ذكر أسماء الأعضاء المعنيين.
ضوابط رفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب
تنص المادة 357 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط التالية:.
أولًا: إذا كان مقدمًا من إحدى الجهات القضائية:.
- أن يكون مقدمًا من النائب العام أو من المدعى العام العسكري، بحسب الأحوال
- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة
- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية
ثانيًا: إذا كان مقدمًا ممن يريد إقامة دعوى مباشرة: يجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبًا برفع الحصانة مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها وموافقة النائب العام عليها، مبينًا فيها بوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها.