أرجأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، إلى الجلسة المقبلة.
وينص مشروع التعديل على أن حصيلة المساهمة التكافلية تمثل إيرادًا ضريبيًا، مما يعني أن مصلحة الضرائب ستتولى فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بها، على أن تُحول الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة.
كما يتضمن التعديل نصًا يلزم الخزانة العامة بسداد قيمة المساهمة التكافلية بصورة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك لضمان تحصيل مستحقاتها وتعزيز مواردها المالية واستدامتها.