وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على مجموع مواد تعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، والمتعلق بالمساهمة التكافلية.
مناقشة تعديل قانون التأمين الصحي الشامل أمام مجلس النواب
وأرجأ المجلس الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى الجلسة المقبلة.
حصيلة المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا
يتضمن مشروع تعديل قانون التأمين الصحي الشامل اعتبار حصيلة المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا، حيث تتولى مصلحة الضرائب فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بها، وتؤول حصيلة هذه المساهمة إلى الخزانة العامة للدولة.
كما ينص التعديل على التزام الخزانة العامة بسداد قيمة المساهمة كاملة وبصورة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك لضمان تحصيل مستحقات الهيئة وتعزيز مواردها واستدامتها المالية.
مزيد من الإيرادات لهيئة التأمين الصحي
من جانبه، قال أحمد كجوك، وزير المالية: “هذه المساهمة ستؤدي إلى الاستدامة المالية وتوفير مزيد من الإيرادات لهيئة التأمين الصحي”.
وأكد كجوك أنه لا مساس بأي إيراد مستحق للتأمين الصحي لدى وزارة المالية، مشيرًا إلى أنهم قرروا خصم ما يخص الوعاء الضريبي لصالح التأمين الصحي. وأضاف: “تحملنا عبئًا كبيرًا يتمثل في فحص وتحصيل وتوريد هذه المبالغ لمشروع التأمين الصحي الشامل، كما التزمنا بتدقيق وفحص حسابات الممولين سنويًا بغض النظر عن حجمها للتأكد من سداد المساهمة التكافلية بشكل سليم”.
وتابع وزير المالية: “وضعنا في القانون كل النصوص التي تؤكد أن الإيراد سيتم توريده تلقائيًا ودون أي استقطاعات. نحن ملتزمون تمامًا بمشروع التأمين الصحي الشامل”.
وقال الوزير: “في كل محافظة ندخلها نسدد حصتنا. وأكبر عائد تحققه الهيئة يأتي من استثمار أموالها في الأوراق المالية التي تحقق أعلى عائد. وفي حال وجود أي متأخرات نسويها نهاية العام، ويمكننا تقديم كشف للمجلس بكل المبالغ التي تساهم بها الدولة”.
واطمأن أحمد كجوك الجميع من أي تخوفات، مؤكدًا أن هذه التعديلات تزيد من موارد التأمين الصحي الشامل وهي تنفيذ لتوصيات البرلمان والعديد من الجهات المعنية.