أعلنت الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، برئاسة القاضي ربيع لبنه، رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس، عن آلية تقديم التظلمات من الجزء الثاني من الحركة القضائية للعام القضائي 2026/2027. وأكدت أن تقديم التظلمات سيكون حصريًا عبر “بوابة القاضي” بالموقع الرسمي لمجلس القضاء الأعلى.
ويأتي ذلك إلحاقًا بالبيان الصادر بتاريخ 24 يوليو 2026، الذي دعا القضاة إلى التسجيل في الموقع الرسمي للمجلس. ويعكس هذا الإجراء حرص مجلس القضاء الأعلى على تسهيل إجراءات تقديم التظلمات وإتاحتها بصورة منظمة وفعالة.
وأكد المجلس أن “بوابة القاضي” هي الوسيلة المعتمدة الوحيدة لقيد التظلمات وفحصها وعرضها على المجلس، مشددًا على أنه لن يُقبل أي تظلم يُقدَّم بغير الطريق الإلكتروني، وذلك بهدف توحيد الإجراءات وتيسير فحص التظلمات والبت فيها وفقًا للقواعد المنظمة.
خدمات إلكترونية متكاملة لتقديم التظلمات
تمت تهيئة البوابة الإلكترونية لتوفير عدد من الخدمات للقضاة، تشمل:.
- قيد التظلم فور تقديمه ومنحه رقمًا مرجعيًا معتمدًا.
- إتاحة استمارة إلكترونية مخصصة لتحديد نوع الطلب والمحكمة التي يعمل بها القاضي، بالإضافة إلى الرغبات المقدمة بحد أقصى ثلاث محاكم مرتبة حسب الأولوية وأسباب التظلم.
- إتاحة التصديق الإلكتروني على التظلم بما يثبت نسبته إلى مقدمه من خلال سجل الدخول ورمز التحقق والبصمة الرقمية.
- إرفاق المستندات المؤيدة للتظلم، بما في ذلك الأعذار الطبية والاجتماعية وغيرها من الوثائق ذات الصلة.
- تمكين مقدم التظلم من متابعة حالته إلكترونيًا عبر صفحته على البوابة.
- إرسال إشعار إلى القاضي بحالة التظلم عقب فحصه من قبل الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.
ونبهت الأمانة العامة إلى أنه في حال الاستناد إلى ظرف صحي، يجب إرفاق تقرير طبي محرر باللغة العربية. كما أوضحت أنه لن يتم الالتفات إلى تقارير الأشعة أو التحاليل الطبية أو تذاكر العلاج المحررة باللغة الإنجليزية.
خطوات تقديم التظلم إلكترونيًا
بالنسبة للقضاة الذين لديهم حسابات معتمدة، يتم تقديم التظلم عن طريق تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي، ثم الدخول إلى “بوابة القاضي” واختيار “التظلم من الحركة القضائية”. بعد ذلك يتم اختيار الحركة المفتوح باب التظلم عليها والضغط على “تقديم تظلم”.
يجب بعد ذلك استيفاء الاستمارة وكتابة الوقائع والأسباب والطلبات وإرفاق المستندات المؤيدة، ثم إرسال الطلب ليحصل مقدم التظلم فورًا على رقم القيد المرجعي.
أما بالنسبة للقضاة الذين لا يمتلكون حسابًا حتى الآن، فيستمر التسجيل وفقًا للبيان السابق. ودعت الأمانة العامة أولئك الذين لديهم حسابات لم تُفعّل بها الصفة القضائية إلى التواصل مع الدعم الفني دون الحاجة لإنشاء حساب جديد.
وفي حال مواجهة أي صعوبات تقنية أثناء التسجيل أو تقديم التظلم، يمكن فتح طلب مساعدة من خلال خدمة الدعم الفني المخصصة لذلك.
وأكدت الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على تنظيم عملية تقديم التظلمات وضمان وصولها وفحصها وفق آلية إلكترونية موحدة تسهل على السادة القضاة متابعة طلباتهم.