تتجه أنظار الأسواق اليوم الخميس إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لحسم مصير أسعار الفائدة، حيث تبلغ أسعار الإيداع والإقراض 19% و20% على الترتيب، وذلك بعد أن اتجه البنك المركزي خلال الأشهر الماضية من خفض الفائدة إلى تثبيتها.
ماذا حدث في آخر 5 اجتماعات؟
قبل صدور القرار، نستعرض مسار أسعار الفائدة خلال آخر 5 اجتماعات للجنة السياسة النقدية لرصد التحولات التي شهدتها السياسة النقدية خلال هذه الفترة.
اجتماع ديسمبر 2025
بدأت الفترة بخفض أسعار الفائدة، حيث قرر البنك المركزي في اجتماع ديسمبر 2025 خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس.
اجتماع فبراير 2026
في فبراير 2026، واصل البنك المركزي سياسة خفض الفائدة وقرر تقليص أسعار العائد بواقع 100 نقطة أساس إضافية، ليصل سعر الإيداع إلى 19% وسعر الإقراض إلى 20%.
3 اجتماعات تثبيت متتالية
منذ اجتماع أبريل، اتجهت لجنة السياسة النقدية نحو تثبيت أسعار الفائدة، واستمر هذا التثبيت في اجتماعي مايو ويوليو، لتصبح الاجتماعات الثلاثة الأخيرة شاهدة على استقرار سعر الإيداع عند 19% وسعر الإقراض عند 20%.
محمد عبد الباسط: مسار الفائدة يعكس التحول في السياسة النقدية
قال الدكتور محمد عبد الباسط، الخبير الاقتصادي، إن قراءة قرارات البنك المركزي خلال الفترة الأخيرة تكشف عن انتقال السياسة النقدية من مرحلة خفض أسعار الفائدة إلى مرحلة أكثر حذراً، وذلك في ظل استمرار متابعة تطورات التضخم وسعر الصرف والظروف الاقتصادية.
وأضاف عبد الباسط في تصريحات خاصة لـ”فيتو” أن تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الأخيرة يعكس رغبة البنك المركزي في تقييم تأثير القرارات السابقة على الاقتصاد قبل اتخاذ خطوة جديدة، خاصة أن أي تحرك في أسعار الفائدة يرتبط بشكل مباشر بمستويات التضخم والسيولة وحركة الاستثمار.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن اجتماع اليوم يأتي في توقيت مهم، إذ سيكون القرار الجديد بمثابة مؤشر على اتجاه السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة وما إذا كان البنك المركزي سيواصل سياسة التثبيت أم يرى مساحة للتحرك مجدداً.
خريطة آخر 5 اجتماعات
ديسمبر 2025
خفض 100 نقطة أساس
سعر الإيداع: 20%
سعر الإقراض: 21%.
فبراير 2026
خفض 100 نقطة أساس
سعر الإيداع: 19%
سعر الإقراض: 20%.
أبريل 2026
تثبيت
سعر الإيداع: 19%
سعر الإقراض: 20%.
مايو 2026
تثبيت
سعر الإيداع: 19%
سعر الإقراض: 20%.
يوليو 2026
تثبيت
سعر الإيداع: 19%
سعر الإقراض: 20%.
وتترقب الأسواق قرار لجنة السياسة النقدية اليوم وسط توقعات واسعة باستمرار التثبيت مع متابعة تطورات التضخم وسعر الصرف باعتبارهما من أبرز العوامل المؤثرة في مسار أسعار الفائدة.