اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تفصلنا ساعات قليلة عن اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده غدًا الخميس 20 أغسطس 2026، لحسم مصير أسعار الفائدة، وسط توقعات متباينة بشأن اتجاه السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

تتجه أنظار المستثمرين والأفراد إلى اجتماع البنك المركزي، الذي يناقش خلاله أعضاء لجنة السياسة النقدية أسعار العائد على الإيداع والإقراض، وسط ترقب واسع للقرار المرتقب وتأثيراته على الأسواق والاقتصاد.

قرار البنك المركزي في الاجتماع الأخير

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت، خلال اجتماعها الأخير يوم الخميس 9 يوليو 2026، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير.

وبناءً على القرار، استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، بينما بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 19.5%.

خبير يتوقع تثبيت أسعار الفائدة غدًا

رجح الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن يتجه البنك المركزي المصري خلال اجتماعه المقرر غدًا الخميس 20 أغسطس 2026، إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وحاجة السياسة النقدية إلى مزيد من الوقت لمراقبة تطورات الأسعار.

يأتي توقع تثبيت الفائدة في وقت تترقب فيه الأسواق قرار لجنة السياسة النقدية، خاصة مع استمرار معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة بالتزامن مع زيادة تكاليف الطاقة والإنتاج. وهذا ما يجعل خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي خطوة تحتاج إلى قدر كبير من الحذر.

يرى النحاس أن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية قد يكون السيناريو الأكثر ترجيحًا خلال الاجتماع المقبل، مع استمرار البنك المركزي في تقييم تأثير الإجراءات الاقتصادية الأخيرة على معدلات التضخم والسيولة والأسواق.

وفي حال صدور قرار التثبيت، سيكون ذلك استمرارا لسياسة الانتظار والترقب حتى ظهور مؤشرات أكثر وضوحًا على انحسار الضغوط التضخمية بما يسمح للبنك المركزي باتخاذ قرارات بشأن خفض الفائدة في وقت لاحق.

توقعات أسعار الفائدة في اجتماع الغد

تشير توقعات الخبراء إلى اتجاه البنك المركزي المصري للإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير خلال اجتماع الخميس ليكون بذلك الاجتماع الرابع على التوالي الذي لا يشهد تعديلًا في أسعار العائد. يأتي ذلك في انتظار عودة التضخم إلى مساره النزولي قبل اتخاذ أي خطوة جديدة بشأن خفض تكلفة الاقتراض.

تعكس تلك التوقعات قناعة واسعة لدى الأسواق بأن البنك المركزي سيواصل سياسة تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل مع ترقب التطورات الخاصة بمعدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.