دعت لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب إلى إطلاق صندوق استثماري مصري أفريقي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك كخطوة استراتيجية لتعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر ودول القارة الأفريقية، ودعم رواد الأعمال، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة.
القارة الأفريقية تمتلك فرصًا هائلة للنمو
في هذا السياق، أكد النائب محمد سليم، وكيل اللجنة، أن القارة الأفريقية تحتوي على فرص هائلة للنمو. ومع ذلك، يظل نقص التمويل وضعف آليات الاستثمار تحديًا رئيسيًا أمام انطلاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن إنشاء صندوق مشترك بين مصر والدول الأفريقية سيشكل أداة فعالة لتحفيز الإنتاج وزيادة فرص العمل وتعزيز التجارة البينية.
إنشاء صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأوضح عضو مجلس النواب أن الصندوق المقترح يجب أن يعتمد على رؤية حديثة تقوم على الشراكة الذكية بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية الدولية، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة مثل الزراعة والصناعات التحويلية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة. وطالب النائب بإنشاء “منصة تمويل رقمية أفريقية موحدة” تربط المستثمرين بالمشروعات الصغيرة في مختلف الدول، وتتيح التقديم والتمويل والمتابعة إلكترونيًا بشفافية كاملة.
إطلاق نظام الضمان الذكي
كما اقترح إطلاق نظام “الضمان الذكي المشترك” بين الدول المشاركة، بحيث تتكفل كل دولة بجزء من مخاطر التمويل لتشجيع البنوك على التوسع في الإقراض. كما دعا لتأسيس “حاضنات أعمال عابرة للحدود” داخل الصندوق لدعم رواد الأعمال الأفارقة وتوفير التدريب والاستشارات والتسويق الإقليمي والدولي. وأوصى بتخصيص نسبة من استثمارات الصندوق لتمويل مشروعات الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي بما يعزز الاستدامة ويواكب التوجهات العالمية، بالإضافة إلى إنشاء “بورصة مصرية أفريقية مصغرة للمشروعات الناشئة” تتيح تداول حصص المشروعات الممولة داخل الصندوق مما يوفر سيولة ويجذب مستثمرين جدد.
تنسيق بين الدول الأفريقية لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
وقال إن نجاح هذا الصندوق يتطلب إرادة سياسية قوية وتنسيقًا مؤسسيًا بين الدول الأفريقية، بالإضافة إلى تبني آليات حوكمة صارمة تضمن الشفافية وكفاءة إدارة الموارد. وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مصر قادرة على قيادة هذا المشروع القاري الطموح مما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للاستثمار ويدعم تحقيق التنمية الشاملة في أفريقيا، ويحول المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى قاطرة حقيقية للنمو الاقتصادي المصري الأفريقي المشترك.