سجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا في منتصف تعاملات اليوم الخميس 16 يوليو 2026، حيث زادت الأسعار بنحو 5 جنيهات للجرام في معظم الأعيرة مقارنة بآخر مستوياتها. يأتي ذلك في ظل متابعة المستثمرين والمتعاملين للتطورات في الأسواق العالمية، خاصة مع اقتراب صدور بيانات التضخم الأمريكية التي تعتبر من أبرز المؤشرات المؤثرة على حركة المعدن النفيس.
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6702 جنيه، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية نحو 5865 جنيهًا. كما سجل عيار 18 نحو 5027 جنيهًا، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى 46920 جنيهًا، وفقًا لآخر تحديثات السوق حتى وقت إعداد هذا التقرير.
يأتي هذا الارتفاع بالتزامن مع صعود طفيف في أسعار الذهب بالبورصات العالمية، مدعومًا باتجاه المستثمرين نحو الأصول الآمنة. ويترقب السوق بيانات التضخم الأمريكية التي من المتوقع أن يكون لها تأثير مباشر على توجهات السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.
تكتسب بيانات التضخم الأمريكية أهمية كبيرة، لأنها تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. أي ارتفاع أو تراجع في معدلات التضخم قد يدفع البنك المركزي الأمريكي إلى تعديل سياسته النقدية، مما ينعكس سريعًا على أسعار الذهب عالميًا.
كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد قرر خلال اجتماعه الأخير تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 3.5%، مما يعكس استمرار نهجه الحذر تجاه التطورات الاقتصادية والتضخمية. ويؤكد المجلس على مراقبة البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة.
في الوقت نفسه، لا تزال التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط تلقي بظلالها على الأسواق المالية العالمية، خاصة مع استمرار التوترات التي أثرت على حركة أسواق الطاقة وأسعار النفط. هذا الأمر يثير مخاوف من عودة الضغوط التضخمية عالميًا، مما يزيد من الإقبال على الذهب باعتباره أحد أهم أدوات التحوط في أوقات الأزمات.
يستهدف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الوصول بمعدل التضخم إلى نحو 2% على المدى المتوسط، وهو المستوى الذي يعتبر مناسبًا لتحقيق استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي. إلا أن استمرار الضغوط الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة قد يجعل الوصول إلى هذا الهدف أكثر تعقيدًا خلال الفترة المقبلة.
تشير تقديرات عدد من المؤسسات المالية العالمية إلى أن الذهب قد يواصل الحفاظ على مستوياته المرتفعة خلال عام 2026، مدعومًا باستمرار المخاطر الجيوسياسية وتوقعات اتجاه العديد من البنوك المركزية حول العالم إلى تخفيف السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة تدريجيًا. هذا ما يعزز جاذبية المعدن الأصفر لدى المستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن للحفاظ على قيمة أموالهم وسط التقلبات الاقتصادية العالمية.