نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 28 (مكرر)، الصادر في 13 يوليو 2026، قرارًا مهمًا لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يحمل رقم 2170 لسنة 2026، يتعلق بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
وجاء في نص المادة الأولى من قرار رئيس الوزراء: اعتبارًا من أول يوليو سنة 2026، تُعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الواردة بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، المعدل بالقرارات أرقام 2421 لسنة 2019، و1455 لسنة 2021، و1325 لسنة 2022، و4017 لسنة 2022، و1408 لسنة 2023، و4220 لسنة 2023، و631 لسنة 2024، و94 لسنة 2025. بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية في الدرجة الممتازة عن (14500) جنيه، وفي الدرجة العالية عن (12250) جنيه، ومدير عام (11250) جنيه، والأولى (9500) جنيه، والثانية (9000) جنيه، والثالثة (8750) جنيه، والرابعة (8500) جنيه، والخامسة (8250) جنيه، والسادسة (8000) جنيه.
ويستبدل بنص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 النص الآتي: “اعتبارًا من أول يوليو سنة 2026 يستحق الموظف/ العامل حافزًا تكميليًا يمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار مع مراعاة ما يأتي:
1 – عند حساب الفرق يتم الأخذ في الاعتبار أية مكافآت أو بدلات أو مزايا نقدية تصرف لأغراض لها صفة العمومية أو تُصرف بصفة جماعية سواء كانت شهرية أو دورية لمرة واحدة أو عدة مرات في العام الواحد وما تقرر بموجب القانون رقم 75 لسنة 2026 المشار إليه. على أن يُحسب متوسطها الشهري بالجنيه في أول يوليو سنة 2026.