أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونًا يحدد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويمنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، فما هو الفارق بين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
الفارق بين المخاطبين وغير المخاطبين
يشمل غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية العاملين في الهيئات العامة الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات الكهرباء والبترول، والبنوك الحكومية، إضافةً إلى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والعاملين بالهيئات القضائية، والشرطة، والقوات المسلحة، وغيرهم ممن تنظم أوضاعهم الوظيفية تشريعات مستقلة.
ويتمثل أبرز الفارق بين الفئتين في أن المخاطبين بقانون الخدمة المدنية تطبق عليهم أحكام موحدة فيما يتعلق بالأجور والعلاوات والترقيات والإجازات، بينما تختلف هذه البنود بالنسبة لغير المخاطبين وفقًا للقوانين أو اللوائح المنظمة لكل جهة، مما قد يؤدي إلى اختلاف قيمة العلاوات أو الحوافز أو نظم الترقي بين جهة وأخرى.
كما تعتمد الترقيات وتقييم الأداء للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية على الضوابط المنصوص عليها في القانون، بينما تحدد الجهات غير المخاطبة بالقانون قواعدها الخاصة بما يتناسب مع طبيعة نشاطها ولوائحها الداخلية.
ويؤكد مختصون أن معرفة ما إذا كان الموظف مخاطبًا بقانون الخدمة المدنية أو غير مخاطب به تعد خطوة أساسية لفهم كيفية احتساب العلاوات والزيادات السنوية والمزايا الوظيفية، خاصة مع صدور القوانين والقرارات المنظمة للأجور كل عام.
تفاصيل الزيادات الجديدة
يتضمن القانون حزمة من الزيادات المالية التي يبدأ تطبيقها اعتبارًا من 1 يوليو 2026 وتشمل ما يلي:.
- منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026 بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا
- منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي المستحق في 30 يونيو 2026 بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا
- زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة سواء كانوا مخاطرين أو غير مخاطرين بقيمة مالية مقطوعة قدرها 750 جنيهًا شهريًا
- منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تُصرف من الموازنات الخاصة بالشركات تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. كما نص القانون على أنه إذا قل إجمالي ما يحصل عليه العامل بعد صرف المنحة عن 8000 جنيه شهريًا تتم زيادة دخله ليصل إلى هذا الحد
تحسين مستوى المعيشة
يستهدف القانون تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين والتخفيف من الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني. كما يؤكد حرص الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين وتحسين مستويات دخولهم بصورة مستمرة.
ويعكس القانون توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية بما يضمن استمرار برامج التنمية مع الحد من الأعباء التي يتحملها المواطن.