حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا” موقفه من حكم المحكمة الأوروبية بشأن تقنين نشاط وكلاء اللاعبين، والذي صدر مؤخرًا، ومدى إمكانية تطبيقه في الفترة المقبلة.
وكانت المحكمة الأوروبية قد وضعت بنودًا محددة تتعلق بوكلاء اللاعبين، تضمنت اشتراط حصول هؤلاء الوكلاء على تصريح رسمي، وضع حد أقصى لرسوم الخدمة، حظر التمثيل المتعدد، قاعدة دفع العميل، وقاعدة الدفع النسبي.
وأكد إميليو جارسيا سيلفيرو، كبير المسؤولين القانونيين في الفيفا، عبر بيان رسمي: “يشعر الفيفا بالارتياح للاعتراف الذي قدمته المحكمة لتقييم الفيفا لأنشطة وكلاء اللاعبين واهتمامه بالمخاوف المشروعة المتعلقة بهذه الأنشطة”. كما رحب الفيفا بدعم المحكمة للقواعد الأساسية ضمن لوائح تنظيم أنشطة وكلاء اللاعبين واعترافها بسلطة الفيفا وشرعيتها في تنظيم أنشطة الوكلاء ضمن نظام انتقالات كرة القدم، فضلًا عن ترحيبه بالتوجيهات المتعلقة بكيفية تطبيق قانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي على هذه اللوائح.
وأشار الفيفا في بيانه إلى أن اللوائح الموضوعة تجاه وكلاء اللاعبين تهدف إلى تحسين سوق الانتقالات وتعزيز الشفافية وتوطيد الاستقرار التعاقدي ومعالجة تضارب المصالح. وقد تم اعتماد هذه اللوائح بعد التشاور مع وكلاء اللاعبين ومنظماتهم والأندية وروابط الأندية واتحادات كرة القدم.
واختتم الفيفا بيانه بالقول: “مع دخول نظام الانتقالات الجديد حيز التنفيذ في 1 يناير 2027، نود تكرار النهج التوافقي الذي تم اعتماده بنجاح مع اللاعبين والأندية والاتحادات، مع مراعاة المعايير المهمة التي حددها هذا الحكم”.
فيفا يحسم الجدل بشأن منشطات منتخب تونس
في سياق آخر، حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم.