لا شك أن محاولة صياغة تشريعات للأحوال الشخصية بمعزل عن المرجعية الشرعية المستقرة في وجدان الأمة وعقيدتها تمثل مغامرة غير مأمونة العواقب، بل إنها مدخل مباشر للتفكك الأخلاقي والاجتماعي.