حرص قانون التموين على ضمان وصول السلع التموينية إلى مستحقيها ومنع التلاعب في توزيعها، حيث فرض عقوبات صارمة على من يعهد إليه بتوزيع المواد التموينية في مناطق أو على أشخاص محددين ثم يخالف ذلك.
وفقًا للمادة 3 (ب) المضافة بالقانون رقم 109 لسنة 1980 والمعدلة بموجب القانون رقم 92 لسنة 2012، نص المادة قبل التعديل ينص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين مائة جنيه وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:.
يتم تكليفه بتوزيع المواد التموينية في مناطق معينة أو على أشخاص محددين ويخالف ذلك بالتصرف فيها خارج هذه المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.
ضوابط تشكيل لجنة التموين العليا
نصت المادة 1 من قانون التموين على أنه “يجوز لوزير التموين، لضمان تموين البلاد وتحقيق العدالة في التوزيع، أن يتخذ بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا كل التدابير اللازمة لتحقيق ذلك، ومنها:.
- (أ) فرض قيود على إنتاج أي مادة أو سلعة وتداولها واستهلاكها بما في ذلك توزيعها بموجب بطاقات أو تراخيص تصدرها وزارة التموين لهذا الغرض.
- (ب) فرض قيود على نقل أي مادة أو سلعة من جهة إلى أخرى.
- (ج) تقييد منح الرخص الخاصة بإنشاء أو تشغيل المحال التي تستخدم في تجارة أو صناعة أي مادة أو سلعة.
- (د) تحديد أقصى صفقة يمكن التعامل بها بالنسبة لأي مادة أو سلعة.
- (هـ) الاستيلاء على أي وسيلة من وسائل النقل أو أي مصلحة عامة أو خاصة، وكذلك إلزام أي فرد بأي عمل أو إجراء وتقديم أي بيانات.
- (و) تحديد الأسعار المتعلقة بالمواد والسلع التي تستولي عليها وزارة التموين وتشرف على توزيعها بالتنسيق مع وزارة التجارة ووزارة الصناعة.”
وبحسب المادة 2، تلغى بحكم القانون العقود التي أبرمت بشأن المواد المشار إليها في المادة الأولى ولم تُنفذ قبل اتخاذ التدابير المذكورة، ولا يجوز المطالبة بأي تعويض نتيجة لهذا الإلغاء.
طبقًا للمادة 6 من قانون التموين، يحظر على أصحاب المطاحن ومديريها المسؤولين بيع أو تسليم أي كمية من مقادير القمح أو الشعير أو الأرز أو الذرة الموجودة لديهم بغير ترخيص من وزارة التموين. ومع ذلك، يمكنهم بيع الدقيق الناتج من هذه الحبوب بموجب أذونات تصدر لهذا الغرض من وزارة التموين أو فروعها.