قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن استئناف الملاحة الطبيعية في مضيق هرمز يتطلب إنهاء التهديدات الأمريكية والحصار البحري، مشيرة إلى أن المفاوضات مع سلطنة عمان مستمرة بشأن بعض النقاط.
وأضافت الخارجية الإيرانية: “لقد اتفقنا مع سلطنة عمان على خريطة الملاحة البحرية رغم العراقيل التي تضعها واشنطن، وقد شهدت المفاوضات تقدمًا إيجابيًا”.
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية عن احتجاز دبلوماسيين فرنسيين بتهمة التدخل في الشؤون الداخلية، مشيرة إلى العثور على توقيع السفير الفرنسي السابق في وثائق مشروع تجسسي.
وذكرت الاستخبارات الإيرانية أن التحقيقات الأولية كشفت عن وجود مشروع واسع للتجسس يشمل التواصل السري مع عناصر داخل وخارج إيران، بالإضافة إلى إنشاء شبكات تجسسية.
وأضافت الاستخبارات الإيرانية في بيان: “فرنسا تتحمل مسؤولية أفعالها غير القانونية والتدخلية، ونطالب باريس بتقديم توضيحات رسمية”.
وأوضحت الوزارة أنه خلال تنفيذ أمر قضائي باعتقال متهمين اثنين في قضية اختراق وتدخل أجنبي بالغة الأهمية، تم اكتشاف وجود دبلوماسيين فرنسيين بشكل غير قانوني في مقر اللقاء السري.
كما أشارت إلى أن الدبلوماسيين المذكورين يمتلكان سوابق في مخالفة القوانين الداخلية والالتزامات الدبلوماسية، وقد جرى بعد التحقق من هويتهما إبلاغ وزارة الخارجية الإيرانية وتسليمهما إلى سفير إيران لدى فرنسا بحضور الشرطة الدبلوماسية.
واتهم البيان الجانب الفرنسي بإثارة ضجة إعلامية للتستر على المخالفات المرتكبة، مشيرًا إلى أن التحقيقات الأولية كشفت عن تخطيط لمشروع واسع النطاق يهدف إلى الاختراق والتدخل الأجنبي وتهيئة الأرضية لتحركات تمس باستقلال البلاد، عبر الرصد وإقامة اتصالات سرية وبناء شبكات تعمل بسرية مع عناصر موالية للأجانب.
ولفت البيان إلى ظهور توقيع السفير الفرنسي السابق لدى إيران على وثائق واتفاقيات مضبوطة تتعلق بهذا المشروع، مؤكدًا أنه يتعين على باريس تقديم تفسير واضح وتحمل مسؤولية أعمالها غير القانونية.
واختتمت الوزارة بيانها بتحذير صريح من أنها لن تتسامح مع أي سلوك تدخلي من جانب الدبلوماسيين، متوعدة باتخاذ إجراءات رادعة في حال تكرار مثل هذه التجاوزات.