توقع بنك مورجان ستانلي أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية عام 2026، مشيرًا إلى تزايد فرص بدء خفض الفائدة خلال الربع الرابع من العام، وذلك في ظل تراجع الضغوط التضخمية وتحسن توقعات الأسعار.
توقعات خفض سعر الفائدة
أوضح أحد أكبر البنوك العالمية الأمريكية في تقريره الأخير حول مصر أن توقعاته تشير إلى تباطؤ التضخم ليصل إلى أقل من 13% اعتبارًا من أكتوبر 2026، مما يمنح البنك المركزي مساحة لخفض أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس خلال الربع الرابع، مع الحفاظ على سعر فائدة حقيقي موجب يبلغ نحو 4%.
على الرغم من ذلك، أكد مورجان ستانلي أن سيناريو تثبيت أسعار الفائدة يظل هو السيناريو الأساسي، نظرًا للنهج الحذر الذي يتبعه البنك المركزي وتوقع استمرار جزء من علاوة المخاطر الإقليمية. كما يمثل احتمال حدوث موجة جديدة من خروج الاستثمارات وتراجع الجنيه بشكل حاد الخطر الرئيسي على توقعات السياسة النقدية.
توقعات التضخم
وقد قام البنك بخفض توقعاته للتضخم بنهاية عام 2026 إلى 11.8%، مقارنة بـ 13.5% في توقعاته السابقة، وهو ما يعزز فرص التحول التدريجي نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرًا إذا استمر تحسن مسار التضخم.