أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، قرار تشكيل مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة برئاسة بهاء الغنام.
مناقشة قانون جهاز مستقبل مصر
شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال دور الانعقاد الأول مناقشة قانون جهاز مستقبل مصر.
تسجيل الشركات والمنشآت لدى جهاز مستقبل مصر
يتضمن القانون ضوابط تسجيل الشركات والمنشآت وغيرها من الكيانات لدى جهاز مستقبل مصر، حيث تنص المادة 30 على أنه يجب تسجيل هذه الكيانات لمباشرة نشاط اقتصادي ضمن نطاق عمل الجهاز في منطقة التنمية المستدامة، والترخيص لها بمزاولته وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات المنصوص عليها في اللوائح الداخلية المعمول بها في الجهاز دون التقيد بأي نظم أو إجراءات أخرى منصوص عليها في أي قانون آخر.
تخصيص العقارات لإقامة المشروعات لصالح جهاز مستقبل مصر
كما تنص المادة 31 من مشروع القانون على أن تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات أو مباشرة الأنشطة أو التوسع فيها داخل منطقة التنمية المستدامة يتم بأحد أنظمة البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، مع مراعاة التصنيف المعتمد للمنطقة وحجم المشروع وطبيعة النشاط وقيمة الأموال المستثمرة والعائد التنموي والاستثماري المتوقع وخطط العمل وبرامج التنفيذ المعتمدة.
ودون الإخلال بأحكام المادة 34 من هذا القانون، تسري القواعد والإجراءات المنظمة لتخصيص العقارات وفقاً للطرق المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017. وتتولى اللوائح والأنظمة الداخلية المعمول بها لدى الجهاز تنظيم الأوضاع اللازمة لتنفيذ تلك القواعد والإجراءات.
مزايا منطقة التنمية المستدامة والمشروعات المقامة فيها
نصت المادة 32 من مشروع قانون جهاز مستقبل مصر على أن الإعفاءات والحوافز والمزايا المتعلقة بمنطقة التنمية المستدامة والمشروعات والأنشطة المقامة فيها تسري كما هو مقرر للمنطقة الحرة العامة أو الخاصة. بما في ذلك الإعفاءات إذا كان التصنيف المعتمد لمنطقة التنمية المستدامة منطقة حرة.
اعتماد نظام متكامل للحوافز والتيسيرات غير الضريبية
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض الرئيس وموافقة مجلس الإدارة، اعتماد نظام متكامل للحوافز والتيسيرات غير الضريبية الممنوحة لمنطقة التنمية المستدامة والمشروعات والأنشطة المقامة فيها. ويحدد هذا النظام قواعد وشروط وإجراءات منحها بما في ذلك ضوابط الجمع بينها وبين أي حوافز أخرى منصوص عليها في قوانين أخرى.
التزام جهاز مستقبل مصر بالتنسيق مع الجهات المختصة
تنص المادة 34 من مشروع قانون جهاز مستقبل مصر على أن الجهاز هو الجهة الإدارية المختصة دون غيرها في حدود منطقة التنمية المستدامة، وذلك فيما يتعلق بتطبيق الأنظمة الخاصة المعمول بها. كما يلتزم الجهاز بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالطيران المدني والوزارة المختصة بالآثار لضمان تأمين حركة الملاحة الجوية وحماية الآثار.