وجهت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب، سؤالًا إلى وزير العدل حول إجراءات تنفيذ أحكام الرؤية والاستضافة في منازعات الأسرة. وطالبت بضرورة وضع قواعد أكثر وضوحًا وتنظيمًا لضمان تنفيذ الأحكام بصورة منتظمة، مما يسهم في الحد من النزاعات المحتملة بين أطراف الأسرة ويعزز مصلحة الطفل واستقراره.
تطوير منظومة قضايا الأسرة
وأشارت النائبة إلى أن تطوير منظومة قضايا الأسرة لا يقتصر على سرعة الفصل في المنازعات، بل يمتد أيضًا لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بشكل فعال وعملية، وخاصة تلك المتعلقة بحق الطفل في التواصل مع والديه.
إشكاليات الرؤية والاستضافة
كما نبهت عضو مجلس النواب إلى أن التطبيق العملي يكشف عن إشكاليات تتعلق بمواعيد وأماكن وضوابط تنفيذ تلك الأحكام.
توحيد آليات الرؤية والاستضافة
وطالبت النائبة وزارة العدل بتوضيح الإجراءات المتبعة لضبط وتوحيد آليات تنفيذ أحكام الرؤية، بما يضمن انتظامها ويحد من اختلاف أساليب التنفيذ بين الجهات المختصة. كما دعت إلى بحث إصدار كتاب دوري يحتوي على قواعد وإجراءات واضحة وموحدة للتعامل مع أحكام الرؤية.
وأثارت النائبة مسألة الاستضافة، مطالبةً بوضع إطار إجرائي واضح ينظمها ويحدد ضوابط تنفيذها، بما يحقق للطفل حقه في التواصل المنتظم مع والديه، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل وتوفير الضمانات اللازمة لمنع تحول الاستضافة إلى مصدر جديد للنزاع بين أطراف الأسرة.
وتساءلت عضو مجلس النواب عن موقف وزارة العدل من اتخاذ خطوات تنظيمية واضحة في هذا الملف، بالإضافة إلى الجدول الزمني المتوقع لبدء تطبيق تلك الإجراءات، وذلك في ضوء التوجيهات المتعلقة بتطوير منظومة العدالة وقضايا الأسرة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وقالت النائبة: “الهدف هو الوصول إلى منظومة أكثر وضوحًا وانضباطًا في تنفيذ أحكام الرؤية والاستضافة، بما يضمن احترام الأحكام القضائية ويقلل من فرص تجدد الخلافات بين أطراف الأسرة، ويضع مصلحة الطفل واستقراره في مقدمة الاعتبارات.”.