تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجهاً إياه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والمالية والصناعة، بشأن التوسع في برامج تمويل وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية للمنازل والمشروعات والشركات. ويأتي هذا التحرك في إطار العمل على تعميم هذه التجربة على نطاق أوسع، باعتبارها وسيلة فعالة لخفض تكلفة الطاقة ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.
برامج تمويل متاحة للمواطنين وأصحاب المشروعات
وأكد «الصالحي» على أهمية توفير برامج تمويل تتيح للمواطنين وأصحاب المشروعات إمكانية الحصول على أنظمة الطاقة الشمسية، مع إمكانية تمويل نسبة كبيرة من تكلفة النظام وفترات سداد طويلة. واعتبر ذلك خطوة مهمة لتشجيع التحول نحو الطاقة الشمسية، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة استهلاك الكهرباء وحرص الدولة على زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
وأشار «الصالحي» إلى ضرورة توسيع نطاق هذه البرامج لتشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعدم اقتصار الاستفادة منها على شرائح محددة. كما دعا إلى وضع آليات مبسطة للحصول على التمويل وتوفير حوافز إضافية للمستفيدين الذين يتجهون لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية.
استفسارات حول برامج التمويل
وتساءل: هل تمتلك الحكومة خطة واضحة لتعميم برامج تمويل أنظمة الطاقة الشمسية على جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، بما يضمن إتاحة التمويل لأكبر قاعدة من المواطنين والمستثمرين؟ وهل يمكن إطلاق مبادرة وطنية موحدة لتمويل الطاقة الشمسية للمنازل بفائدة مدعمة وفترات سداد تصل إلى 10 سنوات، خصوصاً لمحدودي ومتوسطي الدخل؟ ولماذا لا يتم تقديم حوافز ضريبية وجمركية وتمويلية إضافية للمصانع والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تستبدل جزءًا من استهلاكها الكهربائي بالطاقة الشمسية؟
كما تساءل الدكتور محمد الصالحي: هل تدرس الحكومة إنشاء منصة إلكترونية موحدة تربط المواطنين أو المستثمرين بالبنوك وشركات الطاقة الشمسية المعتمدة، مما يساهم في اختصار إجراءات التمويل والتركيب ومنع الممارسات غير المنضبطة؟ وهل يمكن ربط التوسع في تمويل الطاقة الشمسية ببرامج دعم الصناعة والزراعة والمشروعات الصغيرة؛ بما يسهم في خفض تكلفة الإنتاج وزيادة تنافسية المنتج المصري؟
دعم تركيب الأنظمة الشمسية
وشدد «الصالحي» على ضرورة الانتقال من دعم تركيب الأنظمة الشمسية بصورة منفردة إلى منظومة وطنية متكاملة للتمويل والتنفيذ والصيانة والربط بالشبكة. وأكد أن تعميم هذه البرامج يمكن أن يحقق مكاسب اقتصادية وبيئية كبيرة من خلال تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية وتقليل تكلفة الطاقة على المواطنين والمشروعات. كما سيفتح هذا المجال أمام شركات ومصنعي مكونات الطاقة الشمسية ويوفر فرص عمل واستثمارات جديدة.
وطالب الحكومة بوضع مستهدفات زمنية واضحة للتوسع في تمويل الطاقة الشمسية وإعلان حزمة حوافز جاذبة للبنوك والمواطنين والشركات؛ حتى تتحول الطاقة الشمسية من خيار محدود إلى أحد المكونات الأساسية لمنظومة الطاقة في مصر.