أكد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي أن قرار انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق في 30 سبتمبر المقبل يمثل موعدًا نهائيًا، ولا مجال للعودة عنه.
ويأتي هذا التأكيد في وقت تستعد فيه بغداد لمرحلة جديدة من العلاقات الأمنية والعسكرية، بالتزامن مع توجه الحكومة لتعزيز دور المؤسسات العراقية في حفظ الأمن وحماية السيادة الوطنية. كما أكدت الحكومة العراقية أن انتهاء مهمة التحالف سيفتح المجال بشكل أكبر أمام التركيز على البناء والتنمية وتعزيز النمو الاقتصادي.
الحكومة العراقية: ماضون في حصر السلاح
وفي السياق نفسه، أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية أن بغداد ماضية في تنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة، مشددًا على أن الحكومة ستتولى تطبيق القانون بعد انتهاء المهلة المحددة في 30 سبتمبر. ويأتي ذلك ضمن تحرك حكومي متصاعد لإنهاء ملف السلاح خارج المؤسسات الرسمية، حيث وجّه الزيدي البرلمان أيضًا إلى إعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة وفق الأطر الدستورية.
30 سبتمبر.. موعد حاسم أمام الفصائل المسلحة
وقد تحول موعد 30 سبتمبر إلى محطة مفصلية في المشهد العراقي، في ظل استمرار الحكومة في الحوار مع الفصائل المسلحة بشأن آليات تسليم السلاح والمقار والانخراط ضمن مؤسسات الدولة، بينما أبدت فصائل أخرى رفضًا أو تحفظًا على هذه الخطوة. وأكدت الحكومة أن أي نشاط مسلح خارج إطار الدولة بعد انتهاء المهلة سيخضع للقانون، وذلك في إطار توجه بغداد لتثبيت سلطة الدولة وتعزيز احتكارها للقرار الأمني والعسكري.