يحتوي قانون الخدمة المدنية على مجموعة من الضوابط التي تنظم عملية التعاقد في حالات الضرورة، وذلك بهدف تمكين الجهات الإدارية من تلبية احتياجاتها العاجلة دون المساس بمبادئ الكفاءة والشفافية.
وفقًا للمادة (16)، يُسمح بالتعاقد في حالات الضرورة مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة، وذلك وفقًا للشروط والضوابط التالية:
1. يجب ألا يوجد في الوحدة أو الأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
2. يجب ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
3. عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.
4. أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.
5. أن يتم التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
قانون الخدمة المدنية
وحسب المادة (14)، يشترط فيمن يتم تعيينه في إحدى الوظائف ما يلي:
1. أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية.
2. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
5. أن يثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.
7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عامًا ميلاديًا.
التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه
وفقًا للمادة (12)، يتم التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة، وذلك من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية، يتضمن البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها بما يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
وفي جميع الأحوال، يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة.
يتم تعيين الأشخاص في تلك الوظائف عن طريق امتحان ينفذه الجهاز عبر لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، بحيث يتم التعيين حسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند التساوي يُقدم الأعلى مرتبةً في الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، ثم الدرجة الأعلى في ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلًا، فالأقدم تخرجًا، فالأكبر سنًا.
تحدد اللائحة التنفيذية قواعد إعلان الوظائف الشاغرة بحيث يكون الإعلان خلال شهري يناير ويونيو من كل عام عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر واحد، بالإضافة إلى تشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفية وقواعد المفاضلة؛ حيث تُعلن النتيجة على الموقع الإلكتروني المشار إليه سابقًا.
تنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية لنقله لوظيفة أخرى ملائمة ضمن نفس مستوى وظيفته لمدة لا تجاوز سنة.
إذا تبين بعد انقضاء هذه المدة أنه غير صالح للعمل بطريقة مرضية؛ تقترح اللجنة خصم 50% من الأجر المكمل لمدة 6 أشهر.
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل؛ تقترح اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية (إن وجدت)، وفي جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد.