رجح محمد لطفي، الخبير المصرفي والاقتصادي، أن قرار البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه مساء اليوم يعكس استمرار تقييم الأوضاع الاقتصادية الحالية وتطورات الأسواق المحلية والعالمية، بالإضافة إلى رؤيته لتراجع معدلات التضخم.
زيادة الإقبال الأجنبي على أدوات الدخل الثابت
وأوضح لطفي، في تصريحات لـ«العربية Business»، أن المستثمرين الأجانب قد كثفوا استثماراتهم في أدوات الدخل الثابت خلال الفترة الأخيرة، بوتيرة تفوق استثماراتهم في البورصة المصرية، مما يعكس ثقة المستثمرين في كفاءة إدارة السياسة النقدية واستقرار الأوضاع المالية.
تحركات عرضية متوقعة للبورصة
توقع لطفي أن تشهد البورصة المصرية أداءً عرضيًا خلال جلسة اليوم، على أن تعود تحركاتها الطبيعية مع بداية الأسبوع المقبل، بالتزامن مع استقرار الأوضاع وعودة السيولة إلى السوق.
تراجع سهم «أبو قير للأسمدة»
وأشار الخبير المصرفي إلى أن سهم شركة «أبو قير للأسمدة» تعرض لضغوط بيعية خلال الفترة الماضية، حيث تراجع بنحو 33% خلال شهر متأثراً بانخفاض الأسعار العالمية لليوريا إلى نحو 400 دولار للطن.
توقعات بانتعاش أسهم شركات الأسمدة
أكد لطفي أن أسهم شركات الأسمدة قد تشهد ارتدادًا خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد التقلبات والتوترات التي شهدتها المنطقة خلال اليومين الماضيين، والتي أثرت على أداء الأسواق وأسهم القطاع.
وقد قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 9 يوليو 2026 تثبيت أسعار العائد الأساسية، بما في ذلك سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.
اجتماع البنك المركزي المصري
يعقد اجتماع البنك المركزي المصري في وقت تكافح فيه الحكومة للسيطرة على الأسواق وجذب المستثمرين بشكل كبير خلال الفترة الحالية، مما يجعل لجنة السياسة النقدية أمام تحدٍ كبير في اتخاذ قرارات حاسمة بشأن أسعار الفائدة.
البنك المركزي المصري يعلن تراجع معدلات التضخم
أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع معدلات التضخم، حيث قال إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سجل معدل تغير شهري قدره سالب 0,4% في يونيو 2026 مقابل سالب 0.1% في يونيو 2025 و1.6% في مايو 2026.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 14.3% في يونيو 2026 مقابل 14.6% في مايو 2026.
كما سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين الذي يعده البنك المركزي المصري 0.3% في يونيو 2026 مقابل سالب 0,2% في يونيو 2025 و1.6% في مايو 2026. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 14.3% في يونيو 2026 مقابل 13.8% في مايو 2026.