اعتمد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، خطة التعبئة العامة وخطة المحافظة لمواجهة الكوارث والأزمات للعام 2026/2027، وذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدائمة للتعبئة العامة بحضور القيادات العسكرية والتنفيذية والأمنية، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات الخدمية، وممثلي الجهات المعنية.

خطة مواجهة الكوارث والأزمات

أكد المحافظ أن اعتماد هذه الخطط يأتي في إطار استكمال جهود الدولة لتطوير منظومة إدارة الأزمات والكوارث، وفقًا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة والقانون رقم 12 لسنة 1999 بشأن الكوارث والأزمات. كما تم ذلك بالتنسيق الكامل مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وكافة الوزارات والهيئات والمحافظات.

وأوضح أن الهدف من الخطة هو حصر الإمكانات المتاحة وتوظيفها بالشكل الأمثل لدعم متخذ القرار في مختلف الظروف الطارئة.

وأضاف أن خطة التعبئة العامة وخطة المحافظة للكوارث والأزمات قد جرى اعتمادهما في صورتهما النهائية بعد الانتهاء من مراجعة الخطط الرئيسية والفرعية والتصديق عليها، والتأكد من تكامل الأدوار بين جميع الجهات التنفيذية، بما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي أزمة أو كارثة.

وشدد المهندس عمرو لاشين على ضرورة الالتزام بالصدق والشفافية والدقة في تحديث البيانات داخل جميع الجهات التنفيذية والوحدات المحلية والمديريات الخدمية، سواء فيما يتعلق بالقوى البشرية أو المعدات والإمكانات المتاحة.

وأكد أهمية عدم الاكتفاء بالمراجعة المكتبية، بل يتوجب تنفيذ مراجعات ميدانية دورية للتأكد من جاهزية المعدات والأدوات والمركبات والآلات على أرض الواقع، والوقوف على حالتها الفنية ومدى صلاحيتها للتدخل الفوري وقت الأزمات والطوارئ. كما دعا إلى سرعة تنفيذ أعمال الصيانة ورفع كفاءتها لتحقيق أعلى درجات الجاهزية.

وأوضح محافظ أسوان أن دقة البيانات تمثل الركيزة الأساسية لاتخاذ القرار السليم أثناء إدارة الأزمات. ووجه بسرعة تحديث قواعد البيانات بصورة دورية وإعداد خطط بديلة ورفع درجة الجاهزية في مختلف القطاعات مع استمرار تنفيذ تجارب المحاكاة الميدانية لقياس سرعة الاستجابة وكفاءة التنسيق بين الجهات.

كما وجه بإعداد حصر دقيق ومحدث يشمل جميع المعدات والأدوات والآلات والإمكانات البشرية والفنية التي تمتلكها المحافظة بمختلف قطاعاتها. ويجب توحيد قواعد البيانات وإتاحتها للجهات المختصة بما يدعم متخذ القرار ويعظم الاستفادة من الإمكانات المتاحة ويسهم في سرعة الدفع بها إلى مواقع الأحداث لمواجهة الأزمات والكوارث والحد من تداعياتها حفاظًا على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.